استئناف محاكمة العشرية في ظل استمرار الجدل حول حصانة الرئيس السابق

هيمن الجدل حول المادة 93 من الدستور الموريتاني على مجريات جلسة المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق وبعض من المشمولين معه في مابات يعرف إعلاميا بملف العشرية، ويقول دفاع الرئيس السابق إن المادة 93 تمنح موكلهم حصانة من جميع التهم، باستثناء تهمة الخيانة العظمى التي يحاكم فيها أمام محكمة العدل السامية فقط.

واستأنفت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد اليوم الاثنين بعد تعليقها مساء الأربعاء الماضي، وواصلت الاستماع للمرافعات حول الدفوع الشكلية. 

وبدأ رئيس المحكمة منح الحديث من حيث توقف، ليواصل محامو الطرف المدني (الدولة) مرافعاتهم، مؤكدين اختصاص المحكمة في الملف، وشرعية القرارات الصادرة عنها.

ومن بين من تحدثوا من دفاع الدولة النعمة ولد أحمد زيدان، وعبد الله حبيب ويرب ولد أحمد صالح.

وأحال القاضي الحديث لمحامي الدفاع عن المتهمين، المحامية سندريللا_مرهج قالت إن : "المادة ٩٣ من الدستور ليست متراساً ولا سلاحاً نتمسّك به للهروب من بحث اساس التهم الموجهة الى رئيس جمهورية موريتانيا السابق   محمد_ولد_عبدالعزيز . 

إننا دفاع الرئيس عزيز نتوق معه شوقاً للخوض بها أكثر من أيّ طرف في القضية لأننا ندرك تماماً أنّ الحقيقة صاعقة.  

نحن نتمسّك بحقوق الدفاع كافة الممنوحة لنا دستورياً وقانونياً، والمحكمة تعي أن موضوع "الدستورية والحصانة ودور الهيئة الوطنية والقضاء المختص " ليس شأناً عابراً محلياً أو فردياً، والنقاش به لم ينتهِ بعد.

كما تطرق المحامي محمد المامي ولد مولاي إلى أن الاختصاص لمحاكمة الرئيس السابق ينعقد لمحكمة العدل السامية وبالتالي ينبغي أن يعاد إليها الملف بالكامل وعندها تستدعي 216 شخصا الذين شملهم تقرير اللجنة البرلمانية ، 

وينتظر أن يتخذ رئيس المحكمة قراره بشأن الدفوع الشكلية بعد اكتمال المرافعات.

وقبيل افتتاح الجلسة أثار المحامي محمدن ولد الشدو النقاش حول مستوى حضور الجلسة، وقال إن “المحاكمة علنية، ويتوجب فتحها أمام الناس للحضور، وعدم منعهم من ذلك”.

ورد رئيس هيئة المحكمة على المحامي بالقول إن الجلسة لم تفتح بعد، طالبًا أن يحتفظ بما لديه حتى يقوله في مرافعته.