محامو الطرف المدني:نحترم تقيّد المحكمة بالقانون ونستغرب تقديم مثل هذا الدفع من قبل دفاع الرئيس السابق (فيديو)
قالت هيئة الدفاع عن الدولة ( الطرف المدني ) إنها تحترم قرار المحكمة المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد المتمثل في إرجاء البت في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض المشمولين معه إلى حين بت المجلس الدستوري في طعن أعلن عنه دفاع الرئيس السابق حول دستورية بعض المواد من قانون الاجراءات الجزائية وكذلك قانون مكافحة الفساد ،
وعقدت هيئة الدفاع عن الدولة مؤتمرا صحفيا أكدت فيه احترامها لتقيد المحكمة بالقانون مستغربة أن يقدم دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز هذا النوع من الدفوع حول مقتضيات من قانون ظل يرى فيه قطب الرحى ومرتكز خطابه السياسي حسب بيان دفاع الدولة،
