قالت مصادر مطلعة إن المجلس الدستوري أحال ظهر اليوم ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى المحكمة المختصة بالفساد.
ولم ترشح حتى الآن معلومات بخصوص ردود المجلس الدستوري الذي طلبت المحكمة رأيه بخصوص الدفوع الشكلية التي تقدم بها لفيف المحامين عن الرئيس السابق.
