لبجاوي ينشر حصيلة قطاع الإسكان والعمران خلال العشر أشهر المنصرمة
كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي عن أبرز حصيلة القطاع خلال الأشهر العشر المنصرمة،
وتضمنت الحصيلة التي جاءت تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال الإسكان والعمران، والتزاما بتوجيهاته الصارمة الصادرة - حسب الوزارة- في 14 ديسمبر 2021، والقاضية بـ"التطبيق الصارم للقانون خاصة ما يتعلق منه بالإنذارات والعقوبات، بل وبفسخ العقود عند الاقتضاء والادراج في اللائحة السوداء،، تضمنت إنشاء العديد من المنشآت العمومية الهامة وتطبيق النصوص القانونية والمسطرة الادارية الناظمة للقطاع وذلك لتسريع وتيرة الأشغال والورش الكبرى التي أطلقها القطاع في الداخل والخارج،
ومن أهم المنشآت التي كشف عنها التقرير بشكل مفصل بناء مدارس عمومية على طول البلاد وعرضها واكتمال وتجهيز مجالس جهوية بعواصم بعض الولايات ومواصلة الأشغال في مشاريع ضخمة مثل : القرية الصناعية التقليدية في الميناء والمجمع التجاري المكتبي الكبير في عرفات بالإضافة إلى بناء سفارات لموريتانيا في بلدان خارجية مثل السفارة في الرباط وابوظبي وكذلك الشروع في توسعة المدرسة الوطنية للادارة والسجن المركزي الجديد في نواكشوط وساحة ابن عباس والمركب الجامعي ومقر الحماية المدنية،
وفضلا عن المنشآت العمومية التي تطرق لها التقرير بالتفصيل وما أُنجِز منذ ابريل 2022 وحتى فبراير 2023، تمكن قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي من تفعيل الرقابة الحضرية وضبط المخالفات ومعالجة تظلمات المواطنين وتكثيف مهام التفتيش خصوصا في مجال الضمانات البنكية، ووقف البناء غير المرخص واحتلال الساحات العمومية، بالإضافة إلى تشفير مايزيد على 500 قطعة أرضية وإصدار أكثر من 300 وثيقة منح مؤقت ( بادج) للقضاء على العشوائيات في العاصمة نواكشوط،
فضلا عن تنفيذ مخططات عمرانية لمدن ومقاطعات الداخل مثل النعمة ولعيون وتمبدغة وجگني ومبود .. وغيرهما،
هذا، ويعتبر قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أحد أهم المحاور الأساسية في برنامج رئيس الجمهورية وقد شهد في عهده جملة من الإصلاحات ومُنح الوسائل اللازمة للقيام بالدور المنوط به على أكمل وجه، ويرى مراقبون أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في مجال بناء المنشآت العمومية خصوصا المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية ومساكن الموظفين في مدن الداخل والمجالس الجهوية والمؤسسات الدستورية والإدارية.
