احتجاجات جديدة في فرنسا تستبق قرار المجلس الدستوري بشأن قانون التقاعد

خرجت مظاهرات في عديد من المدن الفرنسية، اليوم الخميس، تلبية لدعوة النقابات العمالية الفرنسية ليوم جديد من الإضراب والمظاهرات، احتجاجا على قانون التقاعد الجديد.

وتأتي تحركات اليوم قبل قرار المجلس الدستوري المتوقع غدا الجمعة بشأن دستورية قانون إصلاح نظام التقاعد الذي مررته حكومة إليزابيث بورن، الشهر الماضي، متجاوزة البرلمان، إذ سيعلن أعضاء المجلس إذا ما كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهمًا وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.

وهذا هو التحرك الـ12 ضد قانون التقاعد، حيث تكثف النقابات تحركاتها في الشارع على نحو يضطر الحكومة لحشد الآلاف من عناصر الشرطة والأمن.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الفرنسيين تعارض إصلاح نظام التقاعد، وتؤيد الاحتجاجات المستمرة ضده.

وتتوقع وزارة الداخلية خروج بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا، مقابل 570 ألفا في السادس من أبريل/نيسان الحالي، و740 ألفا يوم 28 مارس/آذار الماضي.

ويتوقع أن تضعف التعبئة في الإضراب أيضا مع توقعات باضطرابات بدرجة أقل من أيام التحركات الماضية في قطاعات النقل، من سكك الحديد إلى الطيران والمترو.