جميل منصور: مصلحة البلاد وديمقراطيتها أولى من نصر حزبي مطعون فيه

قال الرئيس الأسبق لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد جميل ولد منصور إن على السلطات العمومية أن تدرك أن مصلحة البلاد وديمقراطيتها ومصداقيتها أولى من نصر حزبي مطعون فيه.

وقال ولد منصور إنه يرى أنه "من المناسب ولعله الأهم أن تجتمع لجنة الانتخابات وقادة مختلف الأحزاب على صعيد واحد، وأن يناقشوا المخرج المناسب من هذه الورطة، فمؤسسات مبنية على انتخابات وقع فيها ما وقع لن تنعم بالمصداقية الكافية ولا المشروعية التمثيلية المطلوبة"، مردفا أن "على السلطات العمومية أن تدعم هذا التوجه".

ورأى ولد منصور في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن "ما عرفته هذه الانتخابات من مخالفات وخروقات، جعلها تنافس على مقعد أكثر الانتخابات فشلا في العقدين الأخيرين".

وقدم ولد منصور ملاحظات ونماذج قال إنها تؤكد ذلك كـ"تهجير انتخابي أفقد التمثيل كل معانيه، وأصبح المهجرون الذين مثلوا الامتهان في أوضح صوره يتحكمون في من يمثل ساكنة هذه البلدة أو تلك ومن يدير شأنها البلدي".

وأضاف أن منها "توظيف العناوين العامة للدولة في معركة انتخابية المفروض أنها بين أحزاب، مع التهديد والوعيد بأن من لم ينضبط أو يعود عن مغاضبته وتمرده لن يكون لهم بصاحب وسيحل به ما يناسب مشاقته للحزب الحاكم".

كما عدد منها "مظاهر العجز والارتباك والفوضى مع بداية يوم الاقتراع، والتي أبانت عن ضعف غير مسبوق للجنة الانتخابات، مما أفقد العملية المصداقية التنظيمية اللازمة".

وشدد ولد منصور في تدوينته على أن منها "اقتحام بعض الولاة أو مساعديهم مكاتب معروفة معلومة بعد انتهاء الفترة القانونية للاقتراع وفرض فتحها رغم شروع بعضها في الفرز في مخالفة صارخة للقانون وقواعد الشفافية وحياد السلطة العمومية، ولم يكن لهذا التصرف من أساس إلا أوامر أخبر عنها منافس سياسي (مسؤول حملة الإنصاف في نواكشوط) وبناها للمجهول (صدرت أوامر!!!)".

كما تحدث عن أخطاء وتغييرات في عدة محاضر (في عدة حالات)، وضياع أخرى (حالة لكصر)، والاعتراف بتزوير أخرى (حالة تمبدغه)، مما أكد وجود تدخلات أو حتى هندسة مسبقة للتحكم في نتائج الانتخابات.

وذكر ولد منصور باتفاق طيف سياسي واسع في المعارضة بكل تشكيلاتها، وأحزاب عديدة من الموالاة، على وجود خروقات ومخالفات وتجاوزات تطعن في العملية الانتخابية ككل أو في مناطق معتبرة من البلاد.

ودعا ولد منصور لأن يستنفد المتظلمون من المستويات الإدارية والقانونية شكاية أو طعنا، وأن يجتهدوا في العرائض والملفات المقدمة.

ولفت إلى أنه كان يفضل انتظار إعلان نتائج الانتخابات من طرف اللجنة المعنية والتي يتمدد الفرز عندها أكثر من اللازم، حتى يكون التعليق شاملا، ولكنه رأى أن في التأخر تأخرا لا يناسب المقام والظرف والتطور، وقد حصل التأخر على كل حال.