بيان من جبهة التغيير الديمقراطي

بيان :

لم يتفاجأ الرأي العام المحلي والدولي اليوم من قرار انسحاب هيئة الدفاع عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز من المحكمة بعد عدم تمكينهم من احضار بعض الشهود وبالتالي عدم توفر أبسط ظروف المحاكمة العادلة وذلك بسبب أن كل مواطن موريتاني وكل متابع أجنبي يعرف أن المحاكمة محاكمة سياسية و أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يتعرض لأبشع أنواع التصفية منذ 2019.

ولم نتفاجأ في جبهة التغيير الديمقراطي من أن تَخلص هيئة الدفاع في كل مرحلة إلى أن المحاكمة محاكمة سياسية خصوصا في ظل تفكك النظام وانهزامه وعجزه عن كف يده عن التدخل في القضاء ورجله عن ركل الدستور والقانون.

وعليه فإننا في جبهة التغيير :

- إذ نعلن تضامننا مع هيئة الدفاع ووقوفنا إلى جانب القانون، لنشجب عدم السماح لشهود من الإدلاء بشاهدتهم سواء كانوا مواطنين عاديين أو وزراء موظفيين اوحتى رئيس الجمهورية، خصوصا أن بعضهم سبق وأن طالب بالإدلاء بشهادته.

- ننبه الرأي العام الى أن قضية الرئيس محمد ولد عبد العزيز هي قضية مصيرية بالنسبة للقضاء وللوطن خصوصا في ظل تناحر رموز النظام وانتشار الفساد وتفكيك مؤسسات الدولة وفي ظل التحولات التي تشهدها شبه المنطقة. 

- نؤكد أن كل الإصلاحات والإنجازات والجهود التي ساهم بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز لبناء دولة مستقلة وديمقراطية ولإرساء أساس قوي لنهضة اقتصادية شاملة  تم ويتم تدميرها وتقويضها يوميا ونطالب أفراد الشعب الموريتاني برفض السقوط وإلى اليقظة وإعادة النظر  وتقييم المرحلة صونا للمكتسبات الوطنية.

نواكشوط 2023/10/03

جبهة التغيير الديمقراطي