الاتحاد الأوروبي ينتظر قرارا قضائيا لتجديد اتفاقية الصيد مع المغرب

قالت وزيرة الصيد البحري الأسبانية، إيزابيل أرتيم، أن مستقبل اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يعتمد على قرار محكمة العدل الأوروبية، وسيتم تحديده في مارس من عام 2024 كأقرب أجل.

وأوضحت الةزيرة خلال افتتاح اجتماعات اللجنة التنفيذية للمجلس الاستشاري لمصايد الأسماك التابعة للاتحاد الأوروبي، أن قطاعها، وهو المعني بالمفاوضات، في انتظار صدور حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي سيحدد إعادة تنشيط المفاوضات سعيا لتجديد الاتفاقية، التي انتهت في يوليو الماضي.

وكانت المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، قد أعلنت مؤخرًا أن المحكمة لن في الاستئناف المقدم إليها، قبل مارس 2024.

ويتعلق الأمر باستئناف قدمته مجموعة من مالكي السفن، ضد قرار قضائي أوروبي صدر في نهاية عام 2021، يحظر تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب، لأنها تشمل مناطق تابعة للصحراء الغربية، وفق القرار