محكمة العشرية تواصل جلساتها وسط عودة الجدل حول المادة 93

واصلت المحكمة المختصة بالفساد اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 جلساتها المتعلقة بملف العشرية، وشهدت جلسة اليوم (الاثنين) تقديم 14 محاميا من هيئة دفاع الطرف المدني لردودهم حول المرافعات، وقد تركزت بشكل أساسي على مرافعات دفاع الرئيس السابق، وتطرق المحامي يرب ولد محمد صالح إلى المادة 93 من الدستور موضحا أنها لاتمنح حصانة للرئيس السابق ولا تمنعه من المساءلة أمام القضاء العادي، وأضاف ولد محمد صالح أنه أول من أصل للموضوع من الناحية القانونية والأكاديمية، من جهة أخرى قال المحامي فضيلي ولد الرايس إن هذه المادة” لايمكن أن تشكل سببا للإباحة ويجب تأويلها بحكم التقييد لا الإطلاق المفرط والمتعارض مع المواد 1 و4 من الدستور، وأضاف ولد الرايس أن العهدة الرئاسية توقف مدة تحريك الدعوى العمومية وعند انتهاء العهدة يجب تحريكها ضد الرئيس السابق بموجب الأفعال الخارجة عن سلطاته والتي تشكل جرائم كما تتيح للطرف المدني المتضرر فرصة لتفعيل دعواه الرامية إلى جبر الأضرار الناجمة عن هذه الأفعال” هذا، وتطرق المحامي عبد الله ولد احبيب إلى محاضر الشرطة المتعلقة بالملف قائلا إنها كانت محررة بطريقة جيدة وواضحة، وأوضح ولد احبيب أن طريقة تدخل الرئيس السابق في بعض الصفقات ومنحها دون علم القطاعات المعنية توضح مسؤوليته المباشرة عنها، هذا، وكان رئيس المحكمة قد منح ثلاثين دقيقة لكل عضو من أعضاء فريق الطرف المدني بدل عشر دقائق التي كانت مبرمجة، وتقترب المحكمة من نهايتها بعد استكمال المرافعات وردود الأطراف المعنية.