محاميان عن عزيز يردان على بيان النيابة العامة

اتهم محاميان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، النيابة العامة ب"التعتيم على ملفها الكيدي، والتستر على الظلم والتدليس اللذين طبعا هذه المسطرة من ألفها إلى يائها، ومحاولة مغالطة الرأي العام، والمكابرة في محسوس!".

واعتبر المحاميان الطالب اخيار ولد محمد مولود، ومحمدن ولد شدو في مقال مشترك، أن "من الواضح أن غضب النيابة وحنقها على هيئة دفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ليس علامة قوة؛ بل علامة ضعف".

وتضمن المقال الذي حمل عنوان "رمتنا بدائها وانسلت" ردودا على بيان للنيابة العامة من خلال 4 نقاط رئيسية.

ففي النقطة الأولى، قال المحاميان إن "النيابة احتجت في تبرير امتناعها هي والتحقيق عن تسليمنا ملف موكلنا بنص الفقرة الثالثة من المادة 105"، داعيان إلى وضع في الاعتبار أن "قطب التحقيق لم يُصدِر قرارا؛ بل أصدر أمرا يقضي بما ورد في رأي النيابة حرفيا! وتزكيتها لذلك الأمر تزكية لنفسها، وهي طرف!"، وأن "أمر قطب التحقيق الذي زكته النيابة، أمر باطل، لأنه بني على فهم خاطئ للفقرة الثالثة من المادة 105!".

وأشار المقال إلى أن "القضاء الجزائي في بلادنا وفي العالم درج في جميع إجراءاته، فيما عدا هذا الملف، على تسليم ملف الإجراءات كاملا إلى دفاع المتهم فور إحالته".

وفي النقطة الثانية أورد المقال أن "النيابة احتجت كذلك، بعدم جدية هيئة الدفاع في مطالبتها بملف موكلها رقم النيابة 001/021، وعدم أهمية انسحابها الذي فرض عليهم في النهاية إصدار أمر بتسليم الملف كاملا".

ورد المحاميان على أن "الجلسات التي ذكرتها لم تكن جلسات استجواب، ولا هم يحزنون! فقد صرح خلالها موكلنا برفضه الرد على أي سؤال من هيئة فضولية مخالِفة لنص الدستور، وتمسكه بترتيبات المادة 93 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وهذا ما وقع عليه ووقعنا معه! فهل يمكن اعتبار ذلك استجوابا، وأن يرتب عليه ما تحاول النيابة ترتيبه من مغالطة!؟".

وفي النقطة الثالثة قال المحاميان إن "النيابة احتجت أيضا بتشريع جديد من عندها يخالف جميع شرائع وقوانين السماء والأرض".

وفي النقطة الرابعة رد محاميا ولد عبد العزيز على اتهام النيابة لهيئة الدفاع بتسييس الملف، مؤكدين أن ما ذهبت إليه هو "الإسقاط بعينه! والاسقاط هو أن تتهم خصمك بما تعرف في نفسك!".