أصدر الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيدة مذكرة عمل بموجبها تم تحويل العشرات من كتاب الضبط إلى محاكم المقاطعات والولايات في نواكشوط وعلى مستوى الولايات الداخلية؛ كما شمل التحويل بعض كتاب العدل .
