المكتب السياسي لحزب الإصلاح يصدر بيانه الختامي (صور)

تحت شعار «أيها المناضل الحزبي.. أنت الحزب «، أنعقدت برئاسة الأستاذ/ محمد ولد أحمد سالم ولد طالبن، رئيس حزب الإصلاح، إجتماعات الدورة الأولى للمكتب السياسي للحزب باسم الشهيد الطاهر ولد أحمد، الخبير التربوي الوطني والدولي البارز، وذلك بتاريخ الثاني من ربيع الأول سنة 1443 هجرية الموافق 9 أكتوبر 2021 بقصر المؤتمرات في أنواكشوط.

وتنص المادة 15 من النظام الأساسي لحزب الإصلاح على أن المكتب السياسي هو الهيئة السياسية المشرفة على اتخاذ القرارات السياسية للحزب، ومتابعة تنفيذها. وهو يتألف من 95 عضوا منتدبين من طرف مختلف هيئات الحزب حسب التبويب التالي :

• أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب؛

• المنسقين الجهويين للحزب؛

• رئيس لجنة الحكماء ونوابه وأمينها العام؛

• مكتب تسيير المجلس الوطني؛

• نواب رئيس منظمة الشباب والطلبة وأمينها العام ونائبه ورئيس مكتبها الوطني ونوابه ؛ 

• نواب رئيسة منظمة النساء وأمينتها العامة ونائبتها ورئيسة مكتبها الوطني ونوابها.

كما تقتضي المادة 17 من النظام الأساسي للحزب بأن يجتمع المكتب السياسي للحزب كل ستة أشهر بصفة عادية، أو بدعوة طارئة من أعضاء اللجنة التنفيذية التي تعد له جدول الأعمال. ويجتمع قبل كل انعقاد للمجلس الوطني. ويمكن أن يستمر اجتماعه ثلاثة أيام عند الضرورة، كما يمكن لأعضاء المكتب وهو في حالة انعقاد، قبول اعتماد بند طارئ على على جدول الأعمال يرون أنه ضروري، بعد اقتراحه من طرف أحد الأعضاء.

وقد شارك في هذه الدورة عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي للحزب يمثل 90 في المائة من مجموع أعضاء المكتب.

وقد خصصت الجلسة الصباحية لمراسم افتتاح الإجتماع عند الساعة الحادية عشرة، من خلال الخطاب السياسي للأخ رئيس الحزب. وقد تضمنت كلمته عرضا لآراء الحزب ومواقفه من أبرز القضايا في الساحة الوطنية، مُبينا معالم سياسة الحزب لخدمة مصالح الفئات الإجتماعية والطبقات العريضة من الشعب التي عانت عبر مراحل عديدة من الغبن والتهميش خاصة في أوساط الشباب والنساء والأرقاء السابقين. 

وقد تضمن الخطاب قراءة الحزب للأهم التطورات في المشهد السياسي الوطني، واستعراض مواقفه المساندة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والداعمة لحسن تنفيذ برنامجه الإنتخابي بما يجسد المشروع المجتمعي الذي يبشر به، ويخدم استقرار البلاد ويحقق مصالح وطموحات الشعب الموريتاني، ويكرس التحول الديمقراطي ويضمن السلم الأهلي.

كما أشاد الأخ رئيس الحزب في كلمته الإفتتاحية، بالجهود المبذولة في سبيل محاربة الفساد واجتثاثه، مؤكدا على أن تلك المسؤولية في دولة القانون، إنما تقع على القضاء وحده بعد أن يتعهد في الملف ويأخذ برأس خيط التحقيق. وخلُص الأخ رئيس الحزب إلى أن الأمل سيظل معقودا على أن يُقذف المفسدون من سفينة دولة القانون التي يقودها بأمان فخامة رئيس الجمهورية.

وبعد انتهاء مراسم إفتتاح اجتماعات الدورة التي غطت وقائعها وسائل الإعلام الوطنية، استمع المكتب السياسي-في جلسة مغلقة- إلى تقرير خاص حول مسار التشاور الوطني المرتقب قدمه الأستاذ محفوظ ولد بتاح، رئيس المجلس الوطني للحزب، رئيس اللجنة المممثلة للحزب في ملف التشاور الوطني ضمن منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، الراعية لمشروع التشاور الوطني.  

بعد ذلك، استمع المكتب السياسي إلى تقريرين آخرين يتعلق الأول منهما بالجانب السياسي والتنظيمي للحزب، خاصة ما يتعلق بأنشطته وفعالياته خلال الفترة المنصرمة بعد انعقاد مؤتمره العام في شهر فبراير الماضي، قدمه الأخ الأمين التنفيذي المكلف بالتنظيم السيد محمد الكوري ولد العربي. أما التقرير الثاني فقد تركز حول الجانب المالي للحزب وتبيان مركزه المالي ووضعيته التسييرية والمحاسبية، قدمه الأخ الأمين التنفيذي المكلف بالمالية السيد عبد الله السالم ولد التقي.

وبعد استماع المكتب السياسي إلى التقارير المذكورة،  تم فتح المجال لنقاش القضايا المثارة والإستماع إلى آراء أعضاء المكتب السياسي للحزب حولها.

وقد تناول الكلام عدد من أعضاء المكتب السياسي مُدلين بمداخلاتهم وتعليقاتهم واقتراحاتهم المختلفة. وبعد تدوين العديد من التوصيات التي قدمت من طرف المشاركين، تفضل السيد رئيس الحزب بتقديم مجموعة من الردود الشافية على مختلف المداخلات. وقد تم تعليق الجلسة عند الساعة الثانية عشرة زوالا.

أما الجلسة المسائية لإجتماع المكتب السياسي لحزب الإصلاح، فقد خصصت لمناقشة مشروع النظام الداخلي للحزب بكل جدية واهتمام. وقد تمت المصادقة عليه بعد اقتراح عدد من التعديلات المفيدة من طرف بعض أعضاء المكتب السياسي.

وفي نقطة جدول الأعمال المتعلقة بالمتفرقات، وانسجاما مع الفقرة السادسة من الماده 16 من النظام الأساسي للحزب التي تطلب من المكتب السياسي إجازة مقترح الرئيس في ملإ  فراغات الشغور في المكتب التنفيذي، فقد أجيز اقتراح الرئيس بإسناد أمانة التعليم بالمكتب التنفيذي  للدكتور شيخاني جيل، والأمانة التنفيذية المكلفة بالعلاقات  مع أصحاب المهن الحرة للأستاذ داوود ولد لمين إبراهيم.

التوصيات الختامية:

- توسيع اللجنة الممثلة للحزب في ملف التشاور؛

- الحرص على تمثيل الحزب في جميع الورشات؛

- تعزيز مشاركة المرأة في الانشطة الحزبية المختلفة؛

- رسم استرتاتيجيو الحزب للولوج على داخل البلاد والإستفادة من الخزان الإنتخابي؛

- النهوض بالجانب المالي للحزب ووضع ميزانية للصرف على أنشطة الحزب وضرورة تفعيل تحصيل الإشتراكات والهبات والمساعدات المقدمة للحزب من  طرف المنتسبين؛

- وضع خطة عمل للحزب من أجل الإستفادة من الكفاءات الحزبية (تنظيم ندوات، القيام بدراسات، إلخ..)؛

- ضرورة التحلي بالإنضباط خاصة فيما يتعلق بالنشر في وسائل التواصل الإجتماعي؛

- التركيز على استغلال خبرة الحزب وكوادره في مجال إصلاح وتطوير التربية والتعليم؛

- إصلاح الإدارة وتفعيل اللامركزية؛

- الإهتمام بالوحدة الوطنية؛

- تنسيق التواصل وتبادل المعلومات بين مختلف هياكل ومنظمات الحزب خاصة في ما يتعلق بالنشاطات المقام بها من طرف أي منها؛

- مواصلة الحملات من أجل محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين؛

- تخطيط تدخلات الدولة في الداخل على أساس تنموي وليس سياسي؛

- تطبيق القانون العقاري وتفعيل التفريد؛

- العمل على ترسيخ الروح الوطنية والتضحية؛

- ضرورة تجاوز البعد الإجتماعي التقليدي وإيجاد آليات لانتشار الحزب على المستوى الأفقي في داخل البلاد؛

- ضرورة العمل على الإنسجام دائما في عمل الحزب بين العمل التكتيكي والمرجعية الإستراتيجية.. 

حرر وختم في انواكشوط، بتاريخ 9 أكتوبر 2021

لجنة الصياغة