الجزائر.. منتدى دول الغاز يرفض أي عقوبة أحادية على أعضائه

اختتمت بالجزائر، السبت، القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بمصادقة جميع الأعضاء على وثيقة "إعلان الجزائر" التي شددت على "رفض أي عقوبات أحادية الجانب ضد أي من الأعضاء، وتسقيف الأسعار لأسباب سياسية".

وتلا الإعلان في اختتام أعمال القمة التي انطلقت في وقت سابق بالجزائر وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب.

وعبر الإعلان عن إدانة المنتدى "لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و لأي تطبيق للقوانين و التنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز والتي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي و تجارته و تشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي".

ورفض "أي استخدام للتغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي، ولاستحداث أي وسائل للتمييز الاعتباطي أو أية قيود مقنّعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية".

كما رفض المنتجون، وفق الإعلان "تسقيف أسعار الغاز لدوافع سياسية"، في إشارة لإجراءات الاتحاد الأوربي عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الإعلان في هذا الصدد: "نرفض أي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي، بما فيها محاولات التأثير على آليات وضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق، إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية".

وعبر عن رفضه أيضا "للتطبيق أحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي، مما قد يهدد باستفحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة.
وأكد الإعلان على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، والتزام الأعضاء بأهداف المنتدى وعزمهم على تعزيز دور التكتل الطاقوي بالتركيز على مساهمته في أمن وعدالة واستدامة الطاقة في العالم.

وعبر عن دعم المنتدى لحوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين وكذا الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة قصد ضمان تأمين كل من العرض والطلب، وتعزيز استقرار السوق والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز.

وأقر الإعلان، بالدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومساهمته هذا المورد الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وأهميته في تحقيق انتقالات طاقوية عادلة ومنصفة ومنتظمة وشاملة ومستدامة.

ولفت إلى أن "المخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي الناجمة عن الوضعية الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة من حيث التدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق والترتيبات التعاقدية وتدفق الاستثمارات المستدامة وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي".

وشدد الإعلان، على "الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز الطبيعي، ووضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية، إلى جانب سياسات طاقوية وتجارية وجبائية وبيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز ودول العبور".

وفي وقت سابق السبت، انطلقت أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر بحضور رؤساء وقادة 9 دول هي إيران والعراق وقطر وموريتانيا والسنغال وتونس وليبيا وموزمبيق وبوليفيا.

والدول الأعضاء في المنتدى هي الجزائر، بوليفيا، ومصر، وغينيا الاستوائية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، وروسيا، وترينيداد وتوباغو، والإمارات وفنزويلا، إضافة إلى موريتانيا والموزمبيق الذين حصلا على صفة عضو في قمة الجزائر.

كما تساهم 6 بلدان بصفة "مراقب"، وهي أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، والبيرو، إضافة إلى السنغال التي حصلت على العضوية في قمة الجزائر أيضا.

ومنتدى الدول المصدرة للغاز، منظمة حكومية دولية، تأسس عام 2001 في العاصمة الايرانية طهران، كمنصة للتشاور غير الرسمي وتبادل وجهات النظر بين الدول المصدرة للغاز.

وجرى في 2008 التوقيع على النظام الأساسي لمنتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو، لإضفاء الطابع الرسمي على الوضع القانوني والإطار المؤسسي للمنظمة.

وتتوفر البلدان الأعضاء في التكتل الطاقوي على 70 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، ونحو 40 بالمئة من الإنتاج.