مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا لحظر "تيك توك"

اعتمد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، الأربعاء، مشروع قانون يجبر تطبيق “تيك توك” على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وصوت 352 نائبا لصالح مقترح القانون؛ مقابل و65 صوتوا ضده، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن.

ويعد هذا التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.

وقال رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون: “تصويت الحزبين اليوم يظهر معارضة الكونغرس لمحاولات الصين الشيوعية التجسس على الأمريكيين والتلاعب بهم، ويؤكد تصميمنا على ردع أعدائنا”.

وأضاف: “أحث مجلس الشيوخ على إقرار مشروع القانون وإرساله إلى الرئيس ليوقع عليه ليصبح قانونا”.

لكن مصير مشروع القانون غير معروف في مجلس الشيوخ حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.

ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يطلق عليه رسميا “حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصم أجنبي” ليصبح قانونا، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

نوقال متحدث باسم “تيك توك” في بيان: “كانت هذه العملية سرية وتم إقرار مشروع القانون لسبب واحد: الحظر”.

وأضاف: “نأمل في أن ينظر مجلس الشيوخ في الوقائع ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك التأثير على الاقتصاد: سبعة ملايين شركة صغيرة و170 مليون أمريكي يستخدمون خدماتنا”.

ومن شأن الإجراء الذي لم يكتسب زخما إلا خلال الأيام القليلة الماضية أن يجبر شركة “بايت دانس” المالكة لـ”تيك توك” على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقات آبل وغوغل في الولايات المتحدة.

وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على “تيك توك” بشكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت وصوت النواب الجمهوريون لصالح مشروع القانون في خطوة تنطوي على تحد غير معهود لدونالد ترامب الذي ضمن ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي تحول عن موقفه السابق قال ترامب، الإثنين، إنه يعارض فرض حظر على “تيك توك”، لاسيما وأن من شأن ذلك أن يقوي مجموعة ميتا مالكة “إنستغرام” و”فايسبوك”، والتي سبق له أن اعتبرها “عدوة الشعب”.

وعندما كان ترامب رئيسا حاول انتزاع السيطرة على “تيك توك” من بايت دانس، لكن المحاكم الأمريكية حالت دون ذلك.

وتنفي “تيك توك” بشدة أي علاقات لها بالحكومة الصينية.

وتؤكد الشركة أنها أعادت هيكلة نفسها بشكل تبقى بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل البلاد.