حوار وطني في مالي يوصي بتمديد الفترة الانتقالية وسط غياب المعارضة

أوصى مئات المشاركين في حوار وطني في مالي، بتمديد الفترة الانتقالية “من سنتين إلى خمس سنوات”.

وسيبقى المجلس العسكري في السلطة لسنوات ثلاث أخرى من نهاية مارس 2024 حتى عام 2027.

وقال مقرر لجنة الحوار بوبكر صو في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي، إنه عندما تجرى الانتخابات في نهاية المطاف، يجب أن يكون رئيس المجلس العسكري العقيد آسيمي غويتا مرشحا للرئاسة.

وأضاف صو أن الحوار أوصى أيضا “بفتح حوار عقائدي مع ما يسمى بالجماعات الجهادية المسلحة”.

وقاطع قسم كبير من المعارضة الحوار، واتهموا ضباط الجيش باستغلاله للبقاء في السلطة.

وأصر غويتا على أن يكون الحوار “شاملا تماما” تماشيا مع رغبته في أن “يشارك جميع الماليين ويعبروا عن أنفسهم بحرية”.

وخلال شهر إبريل الماضي، علق غويتا النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات “حتى إشعار آخر”.

وتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لحكم مجالس عسكرية إثر وقوع انقلابات متتالية في عامي 2020 و2021.

وكان الجيش، قد وعد بتسليم السلطة عبر انتخابات في فبراير الماضي، لكنه أجل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، مبررا ذلك بالوضع الأمني غير المستقر بالبلاد