المنسق العام: مشروع تنمية المدن المتوسطة المنتجة يكلف الحكومة 97 مليون دولار

قال المنسق العام لمشروع تنمية المدن المتوسطة المنتجة، بوسيف سيد أحمد، إن المشروع ممول بغلاف مالي إجمالي قدره 97 مليون دولار، 90 مليون دولار منها من البنك الدولي وسبعة ملايين مساهمة من الحكومة الموريتانية.

وأضاف في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء لولاية لعصابه، أن مناطق تدخل المشروع، الذي تستمر فترة تنفيذه لغاية سنة 2027، هي: روصو، كيهيدي، سيلبابي، كيفه، النعمة، لعيون، باسكنو وعدل بكرو، ومخيم اللاجئين في امبره بالحوض الشرقي.

وقال إن المشروع، وكما يدل عليه اسمه، هو مشروع لتنمية المدن، وكمرحلة أولى تم اختيار المدن الآنفة الذكر، وسيتم توسيع المشروع ليشمل المدن الأخرى.

ونبه إلى أن أهداف المشروع تتمثل في إقامة بنى تحتية تحددها أولويات كل مدينة ودعم المؤسسات اللامركزية للدولة من أجل أن تقوم هذه المدن بدورها كرافعة لتنمية البلد.

وأشار إلى أن مشروع تسيير النفايات الصلبة في كيفه يعتبر ثاني مشروع بعد روصو بالمواصفات الفنية المتعارف عليها دوليا، منبها إلى أن هذا المشروع تم تحديده كأولوية قصوى من طرف بلدية كيفه نتيجة لسلبية النفايات على المظهر العام للمدينة، ولأضرارها الكبيرة على صحة المواطنين وحياتهم الكريمة، هذا بالإضافة إلى فرص العمل المحلية التي سيخلق المشروع مما يساهم في التنمية الاقتصادية للبلد ولساكنة المدينة بصفة خاصة.

وقال إن هذا المشروع يضم أربع مكونات أساسية هي مطمر للنفايات الصلبة بمواصفات دولية تحمي البيئة المحيطة من ناحية المياه الجوفية وكذا الحماية من أي غازات أو اشتقاقات في النفايات، وقد تم أخذ جميع المعايير المتعارف عليها دوليا في الاعتبار في الدراسة وسنشرف على تنفيذها.

وأضاف أن المكونة الأخرى هي الآليات حيث تم اقتناء 6 شاحنات كبيرة و14 سيارة ثلاثية العجلات وجرافة وصهريج للمياه، والمكونة الأخرى هي الطاقم البشري وتكوينه ووجهت هذه المكونة لدعم عمال البلدية.

أما المكونة الأخيرة هي مكونة تحسيس وتكوين المجتمع المدني لكي يكون على قدر كبير من معرفة أهمية هذا المشروع، وكذا من أجل مساهمته في العملية، لأن أي جهد قيم به لا يطمئن فيه المواطن أنه عنصر حيوي ويلعب دورا مهما فيه يبقى ناقصا.

ونبه إلى أن المشروع يوفر كل ما يلزم من أجل إقامة المطمر، مشيرا إلى أنهم الآن في مرحلة بدء الأشغال والتكوين البشري من فنيين وإداريين الذين تم اكتتابهم من قبل المشروع من أجل دعم البلدية.

وقال إن ما تبقى هو عملية تحسيس المواطنين التي يشترك فيها الإعلام والمجتمع المدني والإدارات الوصية، مشيرا إلى أن المشروع ينتظر تفعيل القوانين من أجل معاقبة المخالفين للمجال البيئي وتلويث المجال العام.

وأشار إلى أن تكلفة المشروع الإجمالية تبلغ مليارا وخمسمائة مليون أوقية قديمة تشمل تشييد المطمر والشاحنات والآليات الثقيلة وعمليات التحسيس ودعم البلدية في اكتتاب اليد العاملة التي ستواكب هذا المشروع.

وذكر بأن فترة إنجاز المشروع هي سنة وسيكون بعدها مؤهلا للاستخدام، مشيرا إلى بلورة استراتيجية وطنية من أجل تسيير النفايات الصلبة على المستوى الوطني ستتم المصادقة عليها قبل نهاية السنة الجارية.