المغرب ورشة عمل لتثمين النفايات البلاستيكية الفلاحية

منذ سنوات عديدة، اعتبر المغرب إدارة النفايات من بين القطاعات والأنشطة ذات القدرة العالية على الاستدامة والتي تمثل أولوية من حيث متطلبات احترام البيئة والتنمية المستدامة. ونهج المغرب سبل تعزيز المقاربة المتكاملة لتدبير النفايات، من خلال التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، عبر إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وتثمين النفايات، مع تقليلها واستغلال الموارد والحد من النفايات. ويتوفر المغرب مند 2006 على القانون رقم 28-00 المتعلق بتدبير النفايات، والذي يشمل أيضا النفايات الزراعية.
وتشكل هذه النفايات مشكلة بيئية خطيرة في وقت تتوفر فيه وسائل إعادة التدوير والتثمين التي تسمح أولا بالحد من التلوث وتحسين الظروف الاقتصادية لسكان المناطق القروية المعنية من خلال إنشاء اقتصاد دائري، وبذلك تدرك السلطات والمجتمع المدني بشكل متزايد الحاجة إلى وضع أنظمة لتدبير وتثمين النفايات الزراعية لمواجهة هذه التحديات..
على مدى السنوات العشرين الماضية، قام القطاع الزراعي بتكييف ممارساته للحد من تأثيره البيئي وتلبية المعايير الاجتماعية والحكومية. لقد تم بذل جهود كبيرة على مستوى العالم لإدارة النفايات الزراعية، وخاصة البلاستيك.
وفي المغرب، ساهم تكثيف الإنتاج الزراعي، ولا سيما بفضل مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر، بنسبة 7 في المائة في النمو الاقتصادي السنوي منذ سنة 2010. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة في الإنتاج، التي تركزت بشكل رئيسي في المناطق الساحلية، أدت أيضا إلى زيادة في إنتاج النفايات البلاستيكية تقدر بحوالي 100 ألف طن على المستوى الوطني، مع تركز كبير في ثلاث مناطق ساحلية مسقية (سوس – ماسة، الغرب، دكالة).
تسلط هذه العناصر الضوء على أهمية المبادرات والمشاريع الجهوية لتدبير وتثمين النفايات البلاستيكية الزراعية التي تقودها جمعية “أكروتيك” منذ أكثر من عشر سنوات، والتي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى وضع استراتيجية متكاملة لتنفيذها. وذلك في إطار هيكلة قطاع تدبير النفايات البلاستيكية الزراعية على المستوى المؤساساتي والتشغيلي.
أول سابقة في تاريخ جمعية “أكروتيك” بجهة سوس ماسة أن تنتج بشكل احترافي مخرجات علمية دقيقة منسجمة مع المعايير البيئية من إيجاد حل لمشكل ظل مؤرقا لجهة سوس ماسة فضلا عن الجهات الأخرى، هو التلوث البيئي الذي تشكله النفايات البلاستيكية في القطاع الفلاحي، مر المشروع بمحطات متدرجة ليختتم بتقديم نتائجه في فعاليات اليوم العالمي للبيئة الذي شهدتها مدينة اكادير. الان تم وضع خارطة الطريق واضحة لإيجاد أكبر ملوث للبيئة بمقاربة تشاركية قادتها الجمعية، وسلمت المبادرة أو النتائج والمخطط العام لمجلس جهة سوس ماسة كحاملة للمشروع مع الشركاء الاخرون، في أفق توفير الاعتماد المادي لإنجاز مصنع لإعادة التدوير النفايات البلاستيكية في سياق الاقتصاد الدائري والذي تم تقديمه ضمن نتائج مشروع تثمين المخلفات الفلاحية البلاستيكية بجهة سوس ماسة. وتشتغل الجمعية على ملفات شائكة أخرى في القطاع الفلاحي من قبيل تدبير الطلب على الماء في المجال الزراعي فضلا عن قضايا أخرى. وتم إعداد دليل تقني وعملي لتدبير وتثمين النفايات البلاستيكية الزراعية.

وأفادت خديجة السامي المديرة الجهوية للبيئة بجهة سوس ماسة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى أن القانون الإطار 99-12 المنشئ للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يشكل المرجع لجميع السياسات العمومية، يعكس رغبة المغرب في وضع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منظور مستدام. واعتمد هذا القانون مبدأ “مسؤولية المنتج الموسعة” (المادة 8). ويعمل على توسيع التزامات المنتج إلى مرحلة دورة حياة المنتوج بعد الاستهلاك. كما أن نقل من المنبع مسؤولية الجماعات نحو المنتجين يرتبط ارتباطا وثيقا بإيجاد حوافز للمنتجين لأخذ الجوانب البيئية في الاعتبار عند تصميم المنتجات.
وأشارت السامي إلى أن المغرب، فضلا عن الترسانة التنظيمية المحددة وواسعة النطاق إلى حد ما، جعل من التحول إلى الاقتصاد الأخضر التحدي الثاني لاستراتيجيته الوطنية للتنمية المستدامة. وسيتم تنفيذ هذا التحول أساسا من خلال إدراج الصناعة المغربية في مسار الاقتصاد الأخضر وتشجيع التدبير المندمج للنفايات على أساس الاقتصاد الدائري الاجتماعي والتضامني، ومن هنا عملت الوزارة على تنفيذ استراتيجية لإنشاء قطاعات تثمين النفايات وتنفيذ البرنامج الوطني لتثمين النفايات، والذي تتمثل فلسفته في تغيير نموذج الاقتصاد الخطي، الذي يتميز باقتران استنزاف الموارد الطبيعية بزيادة كمية النفايات الموضوعة في مطرح النفايات، نحو اقتصاد دائري يحسن تدبير الموارد ويقلل من النفايات في المطارح.
وأكدت السامي أن تطوير مثل هذه القطاعات مدعوما بإنشاء آليات حوكمة وتمويل مناسبة هو بلا شك ركيزة أساسية للإدارة المتكاملة للنفايات. ويهدف البرنامج الوطني لإدارة النفايات المنزلية (PNDM) إلى تحسين الشروط النهائية للإدارة المناسبة للنفايات، من خلال تطوير قطاعات إعادة التدوير وتنظيم هذا القطاع. وفي هذا تضع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تنظيم قطاع إدارة المخلفات الزراعية ضمن أولوياتها. وسيعمل مختلف الشركاء على توحيد جهودهم لإنشاء نظام بيئي لتثمين النفايات الزراعية.
وأثنت حنان العامري، نائبة رئيس الجهة المكلفة بالبيئة، على المشروع الذي مكن من هيكلة القطاع الفلاحي من خلال خلق تعاونيات ومواكبة 16 وحدة تدوير النفايات وخلق فيدرالية جهوية لقطاع الفرز والتثمين وخلق مجموعة ذات نفع اقتصادي. كما يهدف هذا المشروع إلى مراعاة استدامة القطاع عن طريق هيكلته، ويؤمن المردودية ويمكن من خلق فرص الشغل، وسيعمل على تحسيس وتكوين وتقوية قدرات الفاعلين في القطاع.
وأضافت العامري أن “المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية الطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية الفلاحية والهامدة الذي نحن بصدد إعداده والذي بلغ مرحلة البحث العمومي، يعتبر الوثيقة المرجعية التي ستمكننا من التنسيق الجيد لتدخلات مختلف الفاعلين المعنيين بالأمر، والاستعمال الجيد للوسائل التقنية والمالية على الصعيد المحلي، والإقليمي وسيساهم في خلق فرص الشغل وهيكلة القطاع”، مشيرة إلى برنامج التنمية الجهوية (2022-2027) خصص دعامة خاصة بالتنمية البيئية تتكون من مشروعين ذات الصلة بتدبير النفايات، ويتعلق بإنشاء منصة لتثمين المخلفات البلاستيكية الفلاحية بكلفة إجمالية 209 مليون درهم، وكذا خلق وحدة لتسميد عبر التثمين البيولوجي النفايات الخضراء بكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون درهم.
وتلا الدكتور التهامي بنحليمة، مدير جمعية “أكروتيك” Agrotech))، كلمة افتتاحية نيابة عن عبد الله جريد، رئيس الجمعية، أبرز من خلالها نشأة وتطور ومسار ونتائج المشروع، بعد أكثر من 3 سنوات من الأنشطة المكثفة، رغم جائحة كوفيد 19 التي أعاقت الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية على المستوى العالمي لمدة تقارب السنتين، والتي تزامنت مع إطلاق المشروع في بداية عام 2020.
وقال إن مشروع تثمين المخلفات الفلاحية البلاستيكية بجهة سوس ماسة يركز على تطوير وتحسين الممارسات الجيدة لتدبير وتثمين هذه المخلفات، التي تشكل مشكلة غالبا ما يتم التقليل من شأنها ولها تأثيرات ملحوظة على البيئة والصحة والمستقبل. وتشكل هذه المخلفات أيضا موردا وفرصة كبيرة لتعزيز نهج الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر.
وذكر الجريد بالدراسة التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، والتي تفيد أنه تم إنتاج حوالي 6.3 مليار طن من المخلفات البلاستيكية منذ الخمسينيات، وأقل من 10 في المائة من هذه المخلفات تم إعادة تدويرها. وأشارت التقديرات، في سنة 2019، إلى أن الزراعة عبر العالم تستخدم حوالي 6.5 ملايين طن من البلاستيك سنويا، حيث ينتهي جزء كبير من هذه الكمية في البيئة بعد الاستخدام. أما في المغرب، يعد استخدام البلاستيك الفلاحي شائعا، خاصة في المناطق ذات الإنتاج الزراعي الكبير مثل سوس ماسة، الغرب- لوكوس ودكالة. وتقدر المخلفات الفلاحية البلاستيكية المنتجة على المستوى الوطني بحوالي 100 ألف طن سنويا، يتم إنتاج أكثر من نصفها في جهة سوس ماسة.
وقامت جمعية “أكروتيك” سوس ماسة سنة 2014، إدراكا منها للتأثيرات السلبية لهذه المخلفات على الإنسان والبيئة، ولأهمية قطاع إعادة تدويرها اقتصاديا، بدراسة تقييمية لمخزون المخلفات الفلاحية البلاستيكية المنتجة سنويا في المنطقة. كما أطلقت منذ عام 2015 نقاشا عاما معمقا حول قطاع جمع وإعادة تدوير هذه المخلفات، والذي أظهر أن معدل التحويل إلى منتجات ثانوية لا يتجاوز 4 في المائة، وأن جل هذه المخلفات ترسل إلى مناطق أخرى من المغرب لإعادة تدويرها، علما بأن القطاع غير مهيكل في مجمله.
ولمواجهة هذه التحديات، فإن الجهود المبذولة بين عامي 2015 و2018، بفضل مشروع ممول من قبل مؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب للتنمية المستدامة، تمكنت جمعية “أكروتيك” من تنظيم العديد من جلسات التوعية والتدريب للأطراف المعنية والعديد من المشاورات التي أدت إلى بداية هيكلة القطاع. وقد تم تعزيز هذه الجهود من خلال توقيع اتفاقية بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وجمعية “أكروتيك” سوس ماسة، بدعم من الولاية والمجلس الجهوي والمديرية الجهوية للفلاحة في سوس ماسة. وتستهدف هذه الاتفاقية جميع الفاعلين المهيكلين وغير المهيكلين في المنطقة، كما تعد مبادرة أولى نحو دمج كامل للقطاع في اقتصاد دائري فعال. إحدى الأنشطة الرئيسية المخطط لها بموجب هذه الاتفاقية هي إعداد دراسة حول السيناريوهات المحتملة لإنشاء وحدة لتثمين المخلفات الفلاحية البلاستيكية بسوس ماسة، يضيف عبد الله الجريد.
وتم تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل تشاركي ابتداء من إعداد خطة العمل للمشروع وحتى تحقيق أهدافه ونتائجه المتوقعة. لذلك، تم اعتماد نهج تصاعدي (Bottom up) خلال التخطيط، الذي اعتمد على الاستفادة مما هو موجود لبناء المستقبل. وتم تنفيذ الأنشطة بمشاركة جميع الشركاء المؤسساتيين المعنيين (الولاية، مجلس الجهة، المديرية الجهوية للبيئة، المديرية الجهوية للفلاحة) وممثلي المهنيين.
ويذكر أن النتائج التي تم الحصول عليها إيجابية، حسب الفاعلين في القطاع، وهي ثمرة الجهود المبذولة بمقاربة تشاركية بين جمعية “أكروتيك”، وجميع شركاء المشروع والعمالات والجماعات الترابية المعنية..
وأضافت وفاء باعلي ممثلة وزارة الفلاحة أن المديرية الجهوية للفلاحة تجمعها مع جمعية “أكروتيك” مند إنشائها عدة مشاريع وتعاون كبير في مختلف المجالات من قبيل مشكلة المخلفات الزراعية البلاستيكية، خاصة أنه تم تنفيذ العديد من التوصيات التي خرجت بها الدراسة التي أجريت عام 2008 من قبل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة (ORMVASM) من جانب تنظيم القطاع وإنشاء منصة لإعادة التدوير.
وساهم تكثيف الإنتاج الفلاحي، خاصة بفضل “مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر”، في النمو الاقتصادي، لكن هذه الزيادة في الإنتاج أدت أيضا إلى زيادة إنتاج النفايات البلاستيكية في سوس ماسة بشكل خاص (67400 طن في 2022/2023). فإن هذه العناصر تسلط الضوء على أهمية المبادرات والمشاريع الترابية لتدبير وتثمين النفايات البلاستيكية الفلاحية، منذ أكثر من عشر (10) سنوات وفي إطار اتفاقية مدعومة من ولاية سوس ماسة . ومجلس جهة سوس ماسة والمديرية الجهوية للفلاحة لسوس ماسة والتي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تنفيذ استراتيجية مندمجة لتنظيم قطاع مديرية الاقليمية للفلاحة على المستوى المؤسساتي والعملي. ويبدو الان البحث عن تمويل للمنصة لعديد من المؤسسات لتعميم القيمة الاقتصادية وتثمينها في المنطقة كجزء من اقتصاد جهوي دائري.
وشهد الملتقى عرضا مفصلا لمراحل مشروع “تثمين المخلفات البلاستيكية الفلاحية بجهة سوس ماسة”، من حيث تصميم وتنفيذ المشروع بمقاربة تشاركية وعلمية، ألقاه مدير جمعية “أكروتيك” الدكتور التهامي بنحليمة حيث أوضح وضعية النفايات الزراعية المقلقة خلال تطور كرولونوجي على مدى سنوات وعملية التنظيم التي شهده القطاع عبر الفرز والتثمين الذي تقوم به التعاونيات بغية حماية الانسان والبيئة ودعم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للفاعلين المحليين على مستوى تثمين النفايات البلاستيكية الزراعية بجهة سوس ماسة ووضع قاعدة لاستدامتها.
وعرض فيديو (ثلاثي الأبعاد) يجسد مختلف المراحل المزمع تنفيذها ومجسم افتراضي لمصنع تثمين المخلفات البلاستيكية الزراعية في منطقة بتارودانت مع استحضار جوانب التأثير السوسواقتصادي والبيئي والتثمين والهيكلة والتنظيم ومكونات المنصة الصناعية أهدافها. مع شهادات لفعاليات فلاحية والمشاركين في المشروع، تشيد بالمشروع وآفاقه وإبداء الرغبة للانخراط فيه بحماس. وعرض محمد عادل فوزي ممثل مؤسسة “نوفيك” الفوائد والآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمنصة الصناعية.
وعلى هامش الملتقى، توجهنا بسؤال إلى الدكتور التهامي بنحليمة مدير جمعية “أكروتيك”، ليبرز لنا الفوائد البيئية التي يمكن أن تحققها المنصة الصناعية لتثمين المخلفات البلاستيكية الفلاحية بجهة سوس ماسة، ومدى إمكانية تأثر الموارد المائية بالجهة.
وأفاد الدكتور بنحليمة أن المشروع الذي تم تطويره هو جزء من منطق التوسع وقابلية تكرار جميع الأنشطة المدمجة. وبالنظر إلى أن منطقة سوس ماسة هي أول منطقة زراعية في المغرب من حيث الزراعة البلاستيكية بنحو23 ألف هكتار، فإنها ستكون نموذجا يحتذى في تدبير المناخ للمناطق الزراعية الأخرى في المملكة ذات الإمكانات البلاستيكية العالية. ثم إن من إجمالي 690.000 طن من النفايات البلاستيكية المتولدة سنويا في المغرب، يمثل تراكم النفايات البلاستيكية الزراعية حوالي 16في المائة، أو 110.400 طن في السنة، والتي تساهم فيها منطقة سوس ماسة بنسبة 50.3 في المائة. سيكون المشروع أيضا قادرا على إثراء ودعم التدبير الترابي في مكافحة آثار تغير المناخ من خلال الحد من انبعاثات غازات الدفيئة (التخفيف) بما يصل إلى 1.126 مليون (teqCO2)، المتراكمة.
وأوضح د. بنحليمة أنه خلال السنوات العشر المقبلة سيكون هناك انخفاض كبير في نقل المواد البلاستيكية إذ سيتم تجنب كمية قدرها 51.430 طن ثاني أكسيد الكربون بعد تثمين النفايات البلاستيكية الفلاحية على مستوى منطقة سوس ماسة نفسها بين 2024 و2034. وسيتم تقليل الضغط على الموارد المائية المقدرة بـ 2.88 مليون متر مكعب من المياه المتجددة من خلال خطوة واحدة سيتم تركيبها داخل المنصة الصناعية والتي ستسمح بإعادة تدوير جميع مياه الغسيل المنبثقة عن وحدات التحول في المنصة.

وأشار أن المشروع يهدف إلى إنشاء أول منطقة صناعية خاصة بإدارة النفايات البلاستيكية الزراعية بهدف الاقتصاد الدائري والإدارة الرشيدة للمياه والتربة، حيث ستسمح هذه المنطقة الصناعية لمشغلي إعادة التدوير النفايات البلاستيكية الفلاحية بتجميع جهودهم وإنشاء قوة للتدبير المستدام للنفايات البلاستيكية الفلاحية عبر معالجة مياه الغسيل في الموقع، وإضفاء الطابع المركزي على قطاع البلاستيك، وإنشاء مركز بلاستيكي لجذب المستثمرين الراغبين في إغلاق حلقة سلسلة القيمة الخاصة النفايات البلاستيكية الفلاحية، وشراء الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات الكهربائية للمنطقة.

يذكر أن الملتقى شهد حلقة نقاشية حول المحور “من التلوث البلاستيكي إلى الفرص: ظهور اقتصاد دائري شامل وتعزيز التنمية المستدامة” نشطها كل من خديجة السامي مديرة الجهوية للبيئة بجهة سوس ماسة، وندى الطاهري ممثلة عن وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، وأحمد ضحى ممثل المجلس الجهوي لسوس ماسة والتهامي بنحليمة مدير جمعية “أكروتيك” (AgroTech SM)، ووفاء باعلى ممثل المديرية الإقليمية للفلاحة، وعبد الرحمان عمور ممثل الغرفة الفلاحية بجهة سوس ماسة ورشيدة الزكري رئيسة الفدرالية الجهوية لقطاع فرز وتثمين النفايات البلاستيكية، تناولوا بالدرس والتحليل فرص التحول من من التلوث البلاستيكي إلى بروز اقتصاد دائري شامل وتعزيز التنمية المستدامة.