أمرج.. مفوضة الأمن الغذائي تجتمع بالسلطات الإدارية والمنمين والمنتخبين.

أدى معالي وزير التنمية الحيوانية السيد أحمديت ولد الشين ومعالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، رفقة والي ولاية الحوض الشرقي السيد إسلمو ولد سيدي، أمس الإثنين زيارة لمقاطعة آمورج، اطلعوا خلالها على مخزون الأعلاف الموجه لدعم الثروة الحيوانية، كما عقد الوفد الحكومي اجتماعا بالسلطات الإدارية والمنمين والمنتخبين في المقاطعة، خصص لطمأنتهم على وضعية مخزون الأعلاف في المقاطعة، وإرادة الحكومة الجازمة بتوفير الأعلاف بسعر مدعوم.

وقد أوضحت المفوضة أن مقاطعة امورج مثل بقية مقاطعات الوطن، استفادت من برنامج دعم الثروة الحيوانية، حيث تم حتى الآن منذ انطلاقة عملية توفير الأعلاف فيها خلال موسم الصيف الحالي بيع أكثر من 2000 طن من الأعلاف بسعر مدعوم للمنمين، غير أن الظروف الخاصة في الجارة مالي، فرضت على المنمين العودة بمواشيهم وبأعداد كبيرة، وهو ما شكل ضغطا على المنمين في المقاطعة، وعلى هذا الأساس قررت الحكومة، زيادة الحصة المخصصة للمقاطعة في إطار هذا البرنامج، لتراعي التطورات الحاصلة في هذا الإطار، ولتتوفر الأعلاف لجميع المنمين في ظروف مناسبة.

وأضافت أن الحكومة تعمل من اجل الحفاظ على الثروة الحيوانية، باعتبارها ثروة وطنية، وهو ما دفع الحكومة لإطلاق برنامج لدعم الثروة الحيوانية يتم تنفيذه حاليا في جميع الولايات، وقد تم تصميمه على أساس حاجة المنمين ووضعية الثروة الحيوانية وانتشارها، غير أنه يبقى مرِنا للتعامل مع أي وضعيات طارئة، مثل وضعية تدفق المواشي على مقاطعة آمورج من خارج الحدود.

وطمأنت معالي المفوضة المنمين في المقاطعة وفي جميع ولايات الوطن، إلى أن الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل إنقاذ الثروة الحيوانية، وتقديم العون للمنمين وقد عبأت لذلك جميع الوسائل البشرية والمالية واللوجستية، وتسهر على تنفيذ هذا البرنامج بدقة متناهية، ولا أدل على ذلك من هذه الزيارة للوفد الحكومي يوم العيد لمقاطعة آمورج بمجرد علمه بالوضعية الطارئة في المقاطعة، وذلك لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة وهو ما تم القيام به، حيث تتوفر في مخازن المقاطعة الآن أكثر من 270 طنا من الأعلاف تشمل القمح والأعلاف المركزة “ركل”، وقد بدأت عملية تعبأة كميات إضافية معتبرة من عاصمة الولاية، حتى تنعم الثروة الحيوانية بحاجتها من الأعلاف.

وكان الوفد الحكومي مرفوقا خلال هذه الزيارة بحاكم مقاطعة امورج والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية والمندوب الجهوي لمفوضية الأمن الغذائي في الولاية، وعدد من المنتخبين المحليين.