وزير الإسكان يستمر في مماطلة الصحفيين في مستحقات عقود الحملة الرئاسية

ما زال وزير الإسكان المدير للحملة الوطنية سيد احمد ولد محمد يماطل المؤسسات الإعلامية التي تعاقدت معها الحملة للترويج والدعاية خلال الحملة الانتخابية، وما زال يتهرب من القضية بدون تقديم مبررات رسمية للصحافة. واعتبر البعض هذا التصرف محرضًا على ولد غزواني ومسيئًا لسمعته الطيبة، فلا يمكن تقبل حملة “مرشح ناجح يماطل الصحافة في حقوقها”.
بدورها، قامت الصحافة المتضررة بتوجيه عدة رسائل قبل التوجه للقضاء ونشر مظلمتهم للرأي العام الوطني.
وأضاف أحد مسؤولي المؤسسات الإعلامية: “لقد تحملنا تكاليف كبيرة لتغطية نشاطات المرشح ولد غزواني بناءً على الوعود التي قدمت لنا. لكن هذا التأخير المستمر في تسديد المستحقات يضعنا في وضع مالي حرج ويؤثر سلبًا على مصداقيتنا أمام جمهورنا”.
وفي هذا السياق، ناشدت المؤسسات الإعلامية الأخرى الجهات الرسمية والمجتمع المدني للضغط على إدارة حملة ولد غزواني للالتزام بوعودها وتسديد المستحقات المتأخرة فورًا.
تتزايد التوترات بين الصحافة وإدارة الحملة، وهناك توقعات بأن هذا التأخير قد يؤثر على سمعة وزير الإسكان مع اقتراب التنصيب وتزايد الاهتمام الإعلامي والجماهيري بتقويم الأداء المالي والإداري لحملات المرشحين.
وكانت اللجنة الإعلامية للمرشح ولد غزواني قد تعاقدت مع ثلاثين مؤسسة إعلامية لتغطية زيارات المرشح ولد غزواني ونشر المقالات التي تروج لأهمية فوزه بمأمورية ثانية للوطن. التزمت المؤسسات بجميع بنود العقد، لكن للأسف، إدارة حملة المرشح ولد غزواني ما زالت حتى الآن تماطل الصحافة في 70 بالمئة من المتأخرات.
تواصلت المؤسسات الإعلامية مع اللجنة الإعلامية لمعرفة أسباب تأخير باقي مستحقات الصحافة. وأبلغت اللجنة الإعلامية أصحاب المؤسسات الإعلامية أنها سلمت الإدارة العامة للحملة تقريرًا مفصلًا عن العقود وباقي المستحقات، غير أن وزير الإسكان المدير العام للحمة ظل يماطل ويدفع المسؤولية لغيره إلى حد الآن.