القضاة يشكون كثرة أعطال سيارات الخدمة العمومية التي تم اقتناؤها مؤخرا

شكت مجموعة من القضاة رؤساء المحاكم في نواكشوط والولايات الداخلية كثرة أعطال سيارات الخدمة من نوع داسيا التي اقتنتها الحكومة لصالحهم في مارس 2023، إضافة إلى عدم وجود أي مخصصات للصيانة ولا المحروقات.

وقالت مصادر الأخبار إن وزير العدل محمد محمود ولد بيه أكد في لقاء مع ممثلي القضاة مطلع الأسبوع ـ بعد طرح القضية عليه عدة مرات ـ أن لا حل لدى الوزارة في موضوع هذه السيارات.

وتضيفُ المصادر أن السيارات اقتنيت في "صفقة غريبة" تم فيها اختيار سيارات من نوع "داسيا" لا تتوفر قطع غيارها محليا.

كما لفتت إلى أن صيانتها تتوفر حصرا لدى ممثلية الشركة وتكلّف مبلغ 75 ألف أوقية قديمة كل مرة، وأن العديد منها تعطل رغم مرور سنة ونصف فقط على الخدمة.

ووفق رسالة موقّعة من طرف 20 قاضيا يرأسون محاكم استئناف ومحاكم ولايات ومحاكم مقاطعات ومحاكم شغل، موجهة إلى الوزير فإن المجموعة كانت قد نبهت مسؤولين في الوزارة على الموضوع دون جدوى.

وحسب الرسالة فإن وضعية هذه السيارات غير قانونية، لأن "إناطة صيانتها بالقاضي الذي تحت يده ترك لمسؤولية إدارية وقانونية دون مبرر".

كما اعتبرت الرسالة أن الدولة بذلك تتخلى عن بعض ممتلكاتها بطريقة غير قانونية حين تفرط في صيانتها، وأنه إذا لم تكن أعباء الصيانة "في طوق الوزارة أو الدولة فإن القاضي لا يمكنه تحمل عبء لم تلتزم به الدولة ولم تره واجبا عليها".