تبادل المهام بين الوزراء والأمناء العامين خطأ فادح يربك سير المشاريع والخدمات

من الأخطاء التسييرية الشائعة والسارية المفعول لدى الحكومات الموريتانية المتعاقبة تسليم المهام من طرف الوزير المنتهية إمرته أو الوزير المغادر للأمين العام للوزارة التي كان يتولى تسييرها بدلا من تبادل مهامه مع الوزير الجديد الذي سيخلفه.

وفي هذه الحالة يضيع الكثير من الملفات، ويتيه الكثير منها في دهاليز الوزارة مع قدوم كل وزير جديد على قطاعه، وتتبعثر أوراق الأولويات لدى القطاعات الوزارية التي تستقبل وزراء جدد على قطاعاتهم، مما يربك  

بالتزامن مع استقالة الحكومة وبالترقب لإعلان الحكومة الجديدة يجدر التذكير بضرورة تبادل المهام بين الوزراء المنصرفين والقادمين وليس فقط بين وزير منصف وأمينه العام، لضمان انسيابية وتيرة أداء جميع القطاعات الحكومية، ولتفادي التلاعب بسير الأشغال والإنجازات.

على رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والوزير الأول الجديد المختار ولد اجاي أن يصدرا تعليمات وتوجيهات تلزم أعضاء الحكومة بتبادل المهام بين الوزراء الجدد والوزراء المنصرفين عن قطاعاتهم بدلا من الطريقة القديمة التي يضيع فيها كل شيء، ويبدأ فيها الوزراء يرتبون أولويات جديدة على نحو يربك سير المشاريع ويعطل بعض المصالح والأشغال الجارية وتبقى عالقة دون علم الوزير الجديد.

وعليه فينبغي أن لا ينصرف أي وزير حتى يسلم جميع ملفات قطاعه للوزير الجديد بشكل واضح ومفصل حتى لا يضيع الجهد السابق وينشل الوزير الجديد بترتيب أولويات وأوراق قد تأخذ بعض الوقت، فتراكمات العمل الحكومي وتأسيس بعضه على بعض هو الضامن لربح الوقت والجهد.