المحامي يعقوب السيف يكتب: حكومة 6 أغشت وتحدي حسم " مسألة الثقة"
حكومة 06 أغشت و تحدى حسم "مسألة الثقة":
الحكومة المعينة فجر الثلثاء 06 أغشت 2024، مجبرة أن تمر على الجمعية الوطنية لتطرح أمامها مسألة الثقة بها، عملا بمقتضيات (المادة 42 /جديدة) التي تنص على أنه:" يقدم الوزير الأول برنامجه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة ويلتزم بمسئولية الحكومة عن هذا البرنامج".
مسألة الثقة والوجود القانوني لحكومة معينة يرتهن بتجاوزها لاختبار "التصويت المناوئ"، والحصول على "التنصيب البرلماني"، حيث تترتب على تصويت أغلب أعضاء الجمعية الوطنية ضد منحها الثقة استقالتها الفورية.
الحصول على الثقة هذه المرة غير مضمون سلفا في ظل الاعتبارات التالية:
- استحضارا لإسقاط أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ لمشروع التعديل الدستوري المتضمن إلغاء مجلسهم، يصعب التحكم في نواب يتهدد مأموريتهم حل وشيك للجمعية الوطنية، وانتخاب تشكيلة جديدة وفق ضوابط قد لا تتيح للكثير من النواب الحاليين فرصة لإعادة انتخابهم.
- يدعم صعوبة ضمان انضباط نواب الحزب الحاكم وأحزاب الأغلبية معا، تراخى القدرة على الضبط بحكم الدخول في العد التنازلي للمأمورية الثانية، وكون الاقتراع بالنسبة لمسألة الثقة سري يتم على المنصة (المادة 74/النظام الداخلي للجمعية الوطنية).
-أحزاب الأغلبية التي لا تجد نفسها في الحكومة المشكلة، قد تدفع نوابها للتصويت المناوئ ضد منح الثقة لهذه الحكومة.
-بحكم انتماء الوزير الأول لأحد الأجنحة المتصارعة داخل النظام، وبحكم انتماء عدد من النواب للجناح المنافس له، لا يمكن استبعاد أن يعمد أولئك النواب بمبادرتهم الذاتية، أو تنفيذا لتعليمات قادة جناحهم إلى إجهاض حكومة الطرف المنافس لهم من خلال تصويتهم المناوئ.
-لأولئك ينضاف احتمال وارد بقيام أطراف تناصب الوزير الأول المكلف العداء، منذ شارك ضدها فى الحرب التي واجهت فيها الرئيس السابق، بالتعبئة ضد حصول حكومته على الثقة، موظفة في ذلك مقدراتها المالية وخبرتها السابقة في عملية استقطاب الشيوخ للتصويت ضد مشروع التعديلات الدستورية.
-مصلحة المعنيين باستحقاقات 2029، وقد أضيروا من تقوية طرف لن يفرط في فرصة تمنحه قدم السبق في الإعداد لتلك الاستحقاقات، ستكون تحييده بالضربة القاضية، من خلال إسقاط حكومته قبل أن يكتمل وجودها القانوني..
-ستتدعم جبهة المناوئين للوزير الأول المكلف وحكومته بجمهور من المغاضبين بمناسبة تشكيل الحكومة، وسينضاف أولئك لفئات واسعة لم ترض أبدا عن الوزير الأول منذ جسد اليد الضاربة لعشرية كانت –في نظرهم -كارثية على البلاد والعباد.
- الفريق الأخير ينتظر أن يتولى خلق ورعاية موجة سخط وتحريض على الحكومة والوزير الأول من خلال حملات دعائية تعتمد بث الصوتيات والمنشورات المحملة بمحتويات تسهم فى توسيع وتركيز دائرة السخط العام على الخيار الذي تمثله هذه الحكومة تمهيدا لدفعها للاستقالة قبل أن توجد أصلا.
- وسيستفيد كل ذلك المجهود من انصراف عدد من حلفاء الوزير الأول لتولي إدارة قطاعات حكومية أسندت لهم بحكم دخولهم إلى التشكيلة الحكومية، واستغراقه هو في مسئولياته التي يتمنى له الكثيرون الفشل فيها حتى قبل أن يبدأ.
