وزير الاقتصاد والمالية يعلن المصادقة على قانون الإطار التشريعي للسندات المؤمنة
قال وزير الاقتصاد والمالية سيد احمد ولد ابوه إن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون يؤسس للإطار التشريعي للسندات المؤمنة في موريتانيا.
وأضاف في المؤتمر الصحفي للحكومة إن مشروع القانون الجديد يندرج في إطار جملة من النصوص التي يعكف عليها القطاع حاليا والبنك المركزي.
وأوضح أن الهدف منها هو تنظيم أكثر للحياة الاقتصادية في البلد سعيا إلى تأطير عملية استصدار السندات المؤمنة.
وأردف القول إنه "جزء لا يتجزأ من نصوص أخرى مرتقبة ستكون هناك فرصة للتحدث بشأنها تتعلق بإرساء سوق للأوراق المالية وتنظيم عمليات التمويل وإعادة التمويل بالنسبة للمؤسسات المتدخلة في ميدان القروض".
وقال إن النص عرف السندات المؤمنة من وجهة النظر القانونية كما انه ضبط الشروط اصدار هذه السندات وتداولها.
وأكد أن هذه السندات سيتم إصدارها من طرف مؤسسات قروض معتمدة تحت إشراف السلطة النقدية الأولى في البلد.
وأوضح أن الهدف من إصدار هذه السندات هو تمكين هذه المؤسسات من رفع السيولة لإعادة تمويل أنشطتها وطرح أدوات دين على السوق معترف بها قانونيا ومحصنة بالنسبة لقيمتها في حالة تخلف المؤسسة المصدرة للسندات عن اداء مستحقات هذه السندات.
