مسؤولون وخبراء يدرسون خطة جهوية للتنمية في العاصمة الاقتصادية نواذيبو
يبحث العديد من الخبراء والمسؤولين المحليين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني على مدى يومين، سبل رسم ملامح خطة جهوية للتنمية على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو.
وجرى في اليوم الأول تقديم مجموعة من العروض حول أسس الاستراتجية.
وقال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية يعقوب أحمد عيشه إن مخرجات النقاشات التي ستجري على مدى يومين ستمكن من بلورة استراتجية جهوية للنمو المتسارع والرفاه المشترك خاصة بولاية نواذيبو.
وأضاف أن الاستراتيجية ستعتمد على إمكانيات الولاية الاقتصادية وتعبئة رأس مالها البشري كوسيلة لتطويرها وإرساء أسس متينة للحكامة الرشيدة فيها.
وأشار إلى أن الاستراتجية تقوم على 3 أبعاد أساسية، أولها خلق أسس اقتصادية متينة مبنية على الموارد التي توفرها القطاعات الإنتاجية الأساسية كالتنمية الحيوانية والصناعة والاستغلال الأمثل للثروة السمكية والسياحة مما سيسمح بإقامة صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة من حيث التشغيل والإنتاج.
أما البعد الثاني فيتعلق بتنمية رأس المال البشري وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، بينما يتعلق البعد الثالث بإقامة حكامة رشيدة تطبعها الصرامة والشفافية.
ونبه الأمين العام إلى أهمية الشراكة الفعالة بين مختلف الفاعلين من إدارة اقليمية وجماعات محلية وقطاع خاص ومجتمع مدني وشركاء في التنمية، بما يمكن من تفادي المخاطر وتذليل المعوقات ورفع التحديات عند تنفيذ أي استراتجية.
بدورها أكدت عمدة البلدية المساعدة مانة بنت شكار أهمية تنفيذ استراتجية من شأنها أن تنعكس على حياة السكان.
أما رئيس المجلس الجهوي محمد المامي أحمد بزيد فقد اعتبر أن تنفيذ الاستراتجية الجهوية ستكون بالغة الأهمية لتضافر جهود مجمل المتدخلين على مستوى التنمية في الولاية.
تشخيص ومطالب
بدوره المستشار بالمجلس الجهوي أيده بمب قال إنه ينبغي لقطاع الصيد أن يحظى بعناية فائقة بحكم كونه الشريان الحيوي للمدينة، غير أنه يواجه عديد التحديات.
وأشار إلى أن مدينة نواذيبو تواجه مشاكل في التنمية وحان الوقت من أجل حلها بشكل نهائي، بدل الحلول الترقيعية، حسب قوله.
أما رئيس قسم الصيد التقليدي سيد أحمد عبيد فقد اعتبر أن الصيد يعد هو قطب الرحا في المدينة، وما لم تتم حلحلة مشاكله فلا توجد تنمية، مذكرا بمشاكل التمويل التي يواجهها الصيادون التقليديون، إضافة إلى الاكتظاظ في ميناء خليج الراحة.
بدوره عمدة بلدية أنوامغار محمد الحسن فقد أشار إلى أنه يجب أن تكون التنمية شاملة وأن يستفيد منها الريف بالدرجة الأولى، وأن يتم إشراك البلديات الريفية، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية بشكل شامل.
أما رئيس منصة المجتمع المدني يحي الدده فقد اعتبر أن التصنيف الذي اعتمدته وزارة الاقتصاد بخصوص مؤشر الفقر يحتاج إعادة النظر بحكم وجود أعداد كبيرة من الفقراء في العاصمة الاقتصادية.
