استياء عارم جراء قرار المدير العام للأمن باحتجاز السيارات لمدة 10 أيام

أثار القرار اتخذه المدير العام للأمن الوطني بشأن احتجاز السيارات غير المكتملة الأوراق لمدة 10 أيام رغم دفع الغرامات المفروضة على مالك السيارة؛ أثار استياء وغضبا عارما في صفوف المواطنين الموريتانيين.
ويثير هذا القرار عدة تساؤلات حول مدى قانونيته، كما يثير شكوكا كثيرة من عودة القرار الأول لأمن الطرق الذي يماثله تماما والذي ثبت حينها أنه عائد فقط لاستفادة أطراف منه استفادة شخصية.
ويأتي هذا القرار في ظل تجاوز العالم كله للبحث في جميع أوراق السيارات، إلى البحث فقط عن ما يعرف بـ"فيزا تكنيك" والتحقق من جانب سلامة السيارة ومستوى حركتها، أو التفتيش في قانونية حجم ونوعية حمولتها، والتفتيش كذلك هل تحمل مواد ممنوعة أم لا.
ويخشى المتضررون أن يكون القرار يهدف للتأزيم والانتقام من أصحاب السيارات بعد أن نجحوا في التنبيه على التقصير الكبير الحاصل في تنظيم المرور، وتسليط الضوء على انشغال شرطة المرور بكثرة التفتيش عن الأوراق بدلا من الانشغال بمهمتهم الأساسية المتمثلة في تنظيم وتسهيل المرور وانسيابية الحركة داخل المدينة.
وناشد المتضررون الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للتدخل العاجل من أجل رفع ما وصفوه الإجراءات غير المنصفة التي فرضتها عليهم الإدارة العامة للأمن من خلال هذا القرار المجحف بالمواطنين.
وعبر المتضررون عن رفضهم القاطع لهذا القرار ما يتبين مبرره القانوني الواضح، معربين عن استيائهم وغضبهم العارم إزاءه.