وزير المالية: تقريب الإدارة من المواطن يعني القضاء على كل التعقيدات البيروقراطية (بيان)

أجرى وزير الاقتصاد والمالية سيد احمد ولد ابوه رفقة الوزير المنتدب لدى وزارة المالية اليوم الاثنين زيارة تفقد واطلاع لعدة مرافق تابعة لقطاعه.

ومن بين هذه المرافق الميزانية العامة للدولة، وإدارة الضرائب والخزينة، وعقب الزيارات أصدر الوزارة الإيجاز الصحفي التالي:

ايجاز صحفي

أكد معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه، إن فكرة تقريب الإدارة من المواطن تعني القضاء على كل التعقيدات البيروقراطية والتي تعتبر مسلكيات لم تعد مقبولة.

تصريح معالي الوزير جاء في ختام زيارة تفقدية نظمها رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد كوجورو انگنور موسى، اليوم الاثنين في نواكشوط، لعدد من المصالح التابعة لقطاعه، شملت الإدارة العامة للجمارك والادارة العامة للضرائب والإدارة العامة للميزانية والإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية.

وأضاف معالي الوزير في تصريحه للصحفيين أن هذه الزيارة مكنت من الوقوف على أهم ما يطرح من إشكالات على مستوى هذه الإدارات، كما مكنت من تمرير رسائل وتوصيل خطابات تحفيزية للقائمين على هذه الإدارات، مشيرا إلى أن هذه الرسائل مستمدة أساسا من حرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على تقريب الإدارة من المواطن، وحل الإشكالات المتعلقة ببعض التعقيدات التي يواجهها بعض المستخدمين، خاصة في إطار تواصلهم مع الإدارات المالية.

وقال معالي الوزير إنه من الضروري تحسين آجال معالجة الملفات على مستوى كل إدارة وعلى مستوى كل مصلحة من مصالحها، وشدد أنه أيضا بإمكانهم التعويل على الحكومة في كل ما يعني التحفيز والتأطير والحماية، وفي المقابل سنكون في موقع تقييم للأداء كما نعول على القائمين على هذه المرافق في تجاوز الإشكالات التي طالما ترد على ألسنة بعض مرتادي مصالح وزارة الاقتصاد والمالية.

وأوضح معالي الوزير بأن لإدارتي الجمارك والضرائب دور ريادي في جذب الاستثمارات وعكس صورة ناصعة عن البلد، لأن من قرر الاستثمار في بلادنا من الفاعليين الخصوصيين الوطنيين أو الأجانب ينبغي أن تتم معاملته بشكل لائق، وألا يندم على اختياره بلادنا كوجهة للاستثمار.

 وأشار معالي الوزير إلى أن القائمين على هذين القطاعين يقومون بعمل رائد لكنه من الضروري مضاعفة الجهود حتى نجعل من هاتين الادارتين أداة لتحسين جاذبية الاستثمار الخارجية في بلادنا مما سيثمر خلق المزيد فرص العمل ومحاربة للبطالة.