وزيرة البيئة تزور مشروع الاستثمار الاقليمي من أجل تحمل المناطق الشاطئية في افريقيا “واكا”
أدت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، مساء أمس الاثنين، زيارة اطلاع وتفقد لمشروع الاستثمار الاقليمي من أجل تحمل المناطق الشاطئية في افريقيا، المعروف اختصارا ب “واكا”.
واستمعت معالي الوزيرة والوفد المرافق لها خلال الزيارة إلى عرض قدمه منسق المشروع السيد محمد الأمين ولد اباه، تضمن أهداف المشروع على المستويين الاقليمي والوطني، والمهام المسندة إليه خاصة في مجال تحسين ظروف السكان في المناطق الشاطئية والمحافظة على التنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية على مستوى مناطق التدخل في تسع دول هي: موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وكوت ديفوار والتوغو وبنين وساو تومي وبرينسيبي.
وتحدث المنسق عن الانجازات التي قيم بها في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية الهشة في المناطق الشاطئية، خاصة ما يتعلق بسد ثلاث ثغرات قبالة فندق الأحمدي وأخرى سيتم الشروع في سدها لاحقا، وإنشاء مرصد وطني للشاطئ يتم حاليا بناء مقره وتجهيزه.
وقال إن المشروع موّل 180 مشروعا اجتماعيا ويعكف على تسهيل مراجعة كل القوانين المتعلقة بالشاطئ وتعزيزها لفائدة البيئة البحرية، إضافة إلى تجهيز المندوبيات الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة على مستوى مناطق التدخل، إلى جانب ديوان الوزارة ومحمية جاولينك وحوض آرغين وجامعة نواكشوط والمرصد الوطني للأرصاد الجوية.
وقال إن هذا المشروع عرف بعض الصعوبات في مراحل التنفيذ بسبب (كوفيد – 19) الذي سبب توقفه مدة ستة أشهر، والبطء الإداري في الحصول على موافقة الممول في تنفيذ أنشطته ونقص تفاعل بعض شركاء المشروع مع برنامجه.
وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف أن هذه الزيارات، التي شملت الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير ومحمية جاولينك ومشروع “واكا”، تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدة على ضرورة التسيير الشفاف والمسؤول للموارد البيئية.
وأضافت أن هذه الزيارات مكنتها من التعرف على الحصيلة المشرفة لعمل المرافق المزورة، خاصة فيما يتعلق بتحسين ظروف السكان المستفيدين، مشددة على ضرورة المواظبة واحترام أوقات الدوام الرسمي.
وكانت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مرفوقة خلال هذه الزيارة بالأمين العام للوزارة السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي الحسن وعدد من المسؤولين بالوزارة.
