مدعي عام الجنائية الدولية يطالب بتسريع إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت والسنوار

طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان يوم الثلاثاء، تسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت وقائد "حماس" يحيى السنوار.

وأشارت التقارير إلى أن خان يرى أن المحكمة تماطل في الاستجابة لطلبه وذلك بعد أسابيع من انتهاء تقديم المواقف القانونية من قبل عشرات الدول والجهات المعنية في القضية، ويرغب خان في إصدار المذكرات قبل وصول نتنياهو لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفتت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" إلى "قلق كبير في إسرائيل من احتمال صدور مذكرات اعتقال، خاصة في حالة عدم اتخاذ إجراءات واضحة تُظهر أن إسرائيل تجري تحقيقات مستقلة في التهم المطروحة في المحكمة"؛ ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في الأسابيع المقبلة.

وفي تعلقيه على هذه المساعي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "المقارنة التي يجريها المدعي العام في لاهاي بين رئيس الحكومة ووزير الأمن الإسرائيليين، اللذين يحاربان إرهاب حماس الدموي وفق قوانين الحرب، وبين مجرم الحرب السنوار الذي يُعدم الرهائن الإسرائيليين بدم بارد؛ هي معاداة للسامية بحد ذاتها ووصمة عار أخلاقية من الدرجة الأولى. للأسف، لقد رأينا منذ البداية أن الإجراءات في لاهاي منحازة سياسيا ولا تستند إلى أي أساس قانوني مهني".

وقُدم إلى المحكمة الجنائية الدولية 64 موقفا، غالبيتها تؤيد موقف المدعي العام، و26 موقفا "مؤيدا لإسرائيل ومعارضا لطلب خان"، وبينها مواقف ألمانيا والأرجنتين والتشيك والكونغو والولايات المتحدة، رغم أن الأخيرة ليست عضوا في المحكمة، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس"، الأسبوع الماضي.

وفي مقابلة أجراها مع "بي بي سي"، يوم الجمعة الماضي، قال خان إنه يتعرض لضغوط من قادة دول من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وذكر أنه أطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في رده على من انتقدوه على طلبه.

وأشار إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تصدر مذكرات اعتقال لكل من قادة إسرائيل وحماس للتأكد من أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون المحكمة تطبق القانون على قدم المساواة على أساس بعض المعايير المشتركة".

وشدد خان على أنه يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من "الناتو" أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة.