وزير الخارجية: حان الوقت ليتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لوقف العدوان الاسرائيلي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، أنه حان الوقت لينصت المجتمع الدولي لصوت الحق والعدل ويتخذ إجراءات عاجلة للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها السافر وإلزامها بالامتثال للقانون الدولي وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية.

وأضاف خلال حفل تسليمه رئاسة الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لنظيره اليمني  شائع محسن الزنداني، أن على إسرائيل ضمان وصول المساعدات الإنسانية للنازحين، وإعادة المهجرين إلى ديارهم، والشروع في إعادة الإعمار.

وأكد انه يتعين على المجتمع الدولي أن يدرك جيدا أنه لا بديل عن الحل السياسي المستدام الذي يضمن للشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك الاعتراف بدولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والقبول النهائي بفلسطين دولة ذات سيادة وعضوا كاملا في الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة.

وأبرز الوزير، خلال الحفل الذي حضره عدد من وزراء الخارجية، أن رئاسة موريتانيا للدورة 161 لجامعة الدول العربية شهدت عددا من التحديات الجسيمة منها حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا في غزة وباقي أنحاء فلسطين المحتلة منذ أكثر من قرابة السنة، مشيرا إلى أن كل شيء أصبح مستباحا في غزة وما حولها؛ فلا حرمة لحق الحياة، ولا حدّ للبطش وانتهاك كرامة الإنسان، ولم نعد نستيقظ أو ننام إلا على أهوال المجازر وفواجعها.

وقال إنه في ظل هذا الواقع المتأزم، حرصنا أولا وقبل كل شيء على وحدة الصف، فَعَمِلْنا، متضامنين على تعزيز وتكثيف التشاور والتنسيق بين دولنا، بتعاون وثيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بشأن القضايا المطروحة خلال الدورة المنصرمة.

وأضاف أنه في إطار العمل على تعزيز الشراكات العربية مع الأطراف الدولية والإقليمية، عُقدت الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في الدوحة في ابريل 2024 والدورة العاشرة لمنتدى التعاون العربي الصيني في بيجين مايو 2024.

وقال انه إدراكًا للدور المحوري الذي يضطلع به التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية، لم يدخر أي جهد في كل المحافل للدعوة إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة والنظام المالي العالمي، بما يضمن تمثيلاً عادلاً يعكس مصالح دولنا، ويعزز إسهامها في صياغة القرارات العالمية.