تونس.. المحكمة الإدارية تدعو لتنفيذ قرار إدراج 3 مرشحين للرئاسيات

دعت المحكمة الإدارية في تونس، هيئة الانتخابات إلى تنفيذ قرار المحكمة بإعادة إدراج 3 مرشحين رئاسيين رفضتهم الهيئة.

يأتي ذلك فيما انطلقت، اليوم السبت، الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية داخل تونس، على أن تستمر 21 يوما حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول)، قبل إجراء الانتخابات في الـ 6 من الشهر ذاته.

وفي تصريحات للأناضول، أكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، أن "المحكمة راسلت أمس الجمعة هيئة الانتخابات، بضرورة تطبيق القرارات القضائية المتعلقة بإعلان القائمة النهائية للمرشحين وإعادة إدراج المرشحين الثلاث"، دون مزيد من التفاصيل.

وهؤلاء الثلاثة هم: عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي، وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات قبولها بشكل نهائي 3 مرشحين فقط للرئاسة من بين 17 ملف ترشح، ما يعني رفض أحكام المحكمة الإدارية بإعادة 3 آخرين إلى السباق الرئاسي.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي: "الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 أغسطس (آب) الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية".

وأضاف أنه "تعذّر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها، رغم مطالبة الهيئة بتلك الأحكام"، وفق التلفزيون التونسي الرسمي.

ويشير بوعسكر بذلك إلى أحكام أصدرتها المحكمة بقبول ملفات 3 مرشحين سبق أن رفضت هيئة الانتخابات ترشحهم؛ بدعوى عدم استكمال ملفاتهم، وهم المكي والزنايدي والدايمي.