الأمين العام لوزارة العدل : حريصون على تعزيز الإطار القانوني لحماية الطفل

أشرف الأمين العام لوزارة العدل السيد: محمد أحمد عيدة اليوم الأربعاء 25-04-2024، على إطلاق أعمال ورشة وطنية للتشاور مع الفاعلين في العدالة حول الملاحظة 27 للجنة حقوق الطفل....
وقال الأمين العام في كلمة افتتح بها أعمال الورشة المنظمة بالتعاون مع منظمة أرض الرجال بلوزان: "إن هذه الورشة تدخل في إطار إرساء نظام قانوني متكامل يعتمد على التناغم بين العدالة الرسمية ممثلة في القضاء العادي، وغير الرسمي الذي يعنى بحل النزاعات بوسائل بديلة.. مما يمكن من الوصول إلى آليات عدالة تتناسب مع واقع الطفل واحتياجاته".
وأضاف الأمين العام؛ "أنه في إطار حرص بلادنا على تعزيز الإطار القانوني لحماية الطفل، صادقت بلادنا في 16 مايو 1991 على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وسنت التشريعات والتدابير العملية لتفعيلها.... ويتماشى هذا التوجه مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يركز على الحفاظ على حقوق الانسان ودعم الفئات الهشة.
ويشارك في أعمال الورشة قضاة وأئمة ومصلحون قضائيون.
حضر افتتاح أعمال الورشة إلى جانب الأمين العام للوزارة، الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيد: حمودي شيخنا.