البرلمان: توصية بتشكيل لجنة تحقيق في عدة قطاعات حكومية

أودع فريق "أمل موريتانيا" البرلماني اليوم الاثنين توصية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتقصي حقائق ووقائع ثلاثة مجالات هي: المياه، وصفقات الطرق، والمحروقات.

وقال الفريق في بيان  إنه أودع هذه التوصية "استنادا إلى الدستور الموريتاني، والنظام الداخلي للجمعية الوطنية، وسعيا إلى المزيد من القيام بواجب النواب في الرقابة على عمل الحكومة، ومراعاة لمصالح الشعب والوطن، ودعما للجهود الساعية إلى محاربة الفساد والتقصير في المسؤوليات، وإلى توضيح مكامن الخلل إن وجدت في المؤسسات، وبذلا للجهود من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين أينما كانوا".

وأكد الفريق البرلماني تعويله على جهود كل النواب دون استثناء ليتم تشكيل هذه اللجنة خلال أيام في الدورة الحالية، وعلى جهود السلطة التنفيذية في تسهيل التعاطي مع البرلمان بهذا الخصوص وخاصة بعد تشكيل اللجنة. 

وأوضح الفريق البرلماني أنه اختار نماذج محددة من المجالات التي تستحق التحقيق وتقصي الوقائع، وذلك لأن فترة عمل أي لجنة لا تتجاوز ستة أشهر فقط، ولا يريد أن نرهقها بعمل قد لا نتمكن من إتقانه خلال هذه الفترة.

وأضاف أنه "يترك المجالات الأخرى الحيوية لمبادرات لاحقة لفرق برلمانية أخرى"، مشددا على أن "الرقابة يجب أن تستمر دائما".

وذكر الفريق البرلماني بأن النظام الداخلي يسمح لكل فريق برلماني مكون من سبعة نواب فما فوق بطرح توصية لتشكيل لجنة تحقيق في أي مجال يراه محتاجا للتحقيق، مضيفا أنهم كفريق قاموا بما يخوله لهم النظام الداخلي، مجددا التعويل على "جهود كل النواب بغض النظر عن مواقعهم وخلفياتهم للقيام بدورنا الرقابي بهذا الخصوص".

وكان البرلمان الموريتاني السابق قد شكل لجنة تحقيق برلمانية يناير 2020، تولت التحقيق في ملفات فساد خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لكن نفس البرلمان عاد في يناير 2022 ليغيّر النظام الداخلي، وخصوصا الحيثيات المتعلقة بتشكيل لجان التحقيق البرلمانية.

وقد صادق البرلمان يوم 25 يناير 2022 على تعديلات على النظام الداخلي، ومن بينها تعديل يجعل الاعتراض على توصية تشكيل لجان التحقيق بأغلبية ثلثي الحاضرين فقط، بدل ثلث أعضاء البرلمان كما كان في النص السابق.

ونصت الفقرة الثالثة من المادة: 123، على أنه: "تتم المصادقة على الاعتراض بموافقة ثلثي (2/3) أعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين في تصويت سري. ولا تحسب في هذه الحالة إلا الأصوات المناوئة لتشكيل اللجنة".