جهود جزائرية تقنع موسكو بمنع اعمال عسكرية على الحدود المالية الجزائرية

ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن الجزائر تمكنت من إقناع الجزائر بثني القوات المالية وحلفائها من مجموعة “فاغنر” الروسية بالتراجع عن محاولة استعادة بلدة تينزاواتين القريبة من الحدود الجزائرية .. وكان مقررا، وفق ماذكرت “لوموند” أن تطلق مالي و”فاغنر” هذه العملية في أوائل أكتوبر، ردا على هزيمة كبيرة تعرضت لها قواتها وقوات حليفها في يوليو الماضي أمام مقاتلي إقليم أزواد .

وقُتل 47 جنديًا ماليًا و84 من مقاتلي “فاغنر” في يوليو الماضي في كمين نصبه المقاتلون الأزواديون.

وقالت “لوموند” إن السفارة الجزائرية في موسكو قدمت لوزارة الخارجية الروسية ملفًا مفصلاً يتضمن صورًا ومعلومات استخباراتية حول التحركات العسكرية المالية المدعومة من “فاغنر”، , وبهذا حسب الصحيفة تمكنت الجزائر من إقناع روسيا بالانسحاب من العملية، ما أدى إلى تقليص التوترات قرب الحدود الجزائرية.

وقالت “لوموند” إنه رغم التوترات مع موسكو حول وجود “فاغنر” في مالي وليبيا، فإن الجزائر تواصل الضغط لإبعاد أي تهديدات عن حدودها، والحفاظ على دورها كوسيط إقليمي مهم في منطقة الساحل.
وفي 5 من اكتوبر الداري قال الرئيس الجزائري لتلفزيون بلاده إن العلاقات مع روسيا “تاريخية ومبنية على الصداقة والمصالح المشتركة”. وأضاف قائلا: “العلاقات بين الجزائر وموسكو تاريخية، فقد ساعدونا في الثورة التحريرية ولن ننسى جميلهم”. وتابع أن العلاقات “مبنية على الصداقة والمصالح المشتركة ولا يمكن أبدا أن يأتي أيّ أذى لروسيا من طرف الجزائر”.

ويغضب تعامل السلطات العسكرية المالية مع الحركات الأزوادية في شمال البلاد الجزائر وأثارت هذه المعاملات توترا كبيرا في العلاقات بين البلدين.

وترفض الجزائر وجود قوات “فاغنر ” في مالي. وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي، بداية شهر أسبتمبر الماضي، دعا ممثل الجزائر السفير عمار بن جامع، إلى محاسبة “الجهات التي تسببت في قصف أكثر من 20 مدنيا في منطقة تينزاواتين، جراء ما تقترفه بحق القانون الدولي الإنساني”، في إشارة “فاغنر” الروسية المتحالفة مع الجيش المالي. وأكد السفير ضرورة “وقف انتهاكات الجيوش الخاصة التي تستعين بها بعض الدول”، محذرا من مغبة “عدم مساءلة تلك الأطراف بشأن انتهاكاتها وما تتسبب فيه من تهديدات وأخطار على المنطقة”.

و أعلن المجلس العسكري في مالي في يناير الماضي إنهاء العمل باتفاق الجزائر للسلام الذي يعود لسنة 2015 المبرم بوساطة جزائرية بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية.

واتهمت مالي الجزائر بالقيام بـ”أعمال عدائية” ضدها. وردت الجزائر في ذلك الحين، باستدعاء سفير مالي لديها وإبلاغه عن طريق وزير الخارجية شخصيا أحمد عطاف، بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر كانت تصب في صالح تعزيز السلم والأمن والاستقرار، وفق مبدأ وحدة الأراضي المالية.