بيرام يدعو لرفض قانون "الرموز" ويعتبره تقويضاً لمسار رئيس الجمهورية

اعتبر النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، ان قانون الرموز الذي سيناقش يوم غد في جلسة علنية، تقويضا، لمسار التعاطي الإيجابي مع النخب السياسية المناضلة في البلد وعودة للمربع الأول وسيف مسلط على حرية التعبير، بشكله الحالي داعيا إلى مراجعته او تفعيل قوانين أخرى من شأنها أن تجنب الخوض في اعراض الناس.

وشدد بيرام في تسجيل صوتي، أن ظواهر السب والشتم التي انتشرت على نطاق واسع وبانت ديدن بعض الصحافة والمدونين، يمكن أن تفعيل لها قوانين دون المساس بالمكتسبات في حرية الرأي والنقد، على اعتبار أن قانون الرموز هذا يحوي عبارات فضفاضة يمكن أن تأول إلى أمور قد تقود البلد مالا تحمد عقبال بل وتعيده إلى المربع الأول.

وأشار بيرام إلى أن من يسعون لتمرير هذا القانون، هم نفسهم اللوبيات التي تسعى لإخفاق الحوار السياسي وعرقلة التوجهات التي بدأها رئيس الجمهورية مع الطيف السياسي والاجتماعي

وقال إن مايحدث الآن من اعتقالات في انتيكان وما سبقها في اركيز، هي محاولات ومساعي منهم لخلق بؤر في اماكن اخرى من البلد والهدف إفشال أي مسعى رسمي لخلق جو من الهدوء والقطيعة مع عقود من الانقطاع والتدابر والتخوين المتبادل.

وأضاف أن مؤشرات نجاح التشاور المرتقب، دفعت بتلك اللوبيا إلى محاولة تلطيخه وتعويق انطلاقته، داعيا جميع الأطراف أن يساعدوا رئيس الجمهورية ومعاونيه المخلصين في الدفع به إلى الأمام.

وأوضح بيرام، أن تلك المجموعة لايروق لها التشاور ولا الحوار، والتي ظلت "لوبيات" تعمل على التوتير والوقيعه بين الانظمة والاوساط السياسية المناضلة.

وخلص بيرام، إلى أن الوشاية وهاجس الخوف الذي تغذيه مافيا الفساد القبلي والاقتصادي كانت وراء تحريك التقارير المخابراتية ضد البعض تجديد الوقيعة و تشتيت المعارضة، ونعتها بالكثير من السطحية والارتجالية والابتعاد عن العمق السياسي في القضايا الكبرى، داعيا رئيس الجمهورية والوزير الاول ورئيس البرلمان ووزير العدل ومن خلالهم إلى نواب الأغلبية إلى الوقوف ضد هذا القانون الذي يستبطن الكثير من المعوقات امام دولة العدل والمواطنة.