اتشاد تلغي اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا، والسنغال تعلن نيتها إغلاق القواعد الفرنسية
أعلنت وزارة الخارجية التشادية، مساء اليوم الخميس، إيقاف العمل باتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن إلغاء الاتفاقيات الدفاعية والأمنية مع فرنسا "يأتي لتأكيد السيادة الوطنية".
ووصف البيان إلغاء الاتفاقيات الدفاعية والأمنية مع فرنسا بأنه "لا يضر بمتانة العلاقات والصداقة مع باريس".
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه فرنسا -في مارس الماضي- أن قواتها العسكرية باقية في تشاد على أن يتم "تكييف وضعها بشكل أفضل" مع التحديات الأمنية والعسكرية الإقليمية.
وتدهورت علاقات فرنسا مع بعض دول المنطقة في الآونة، في ظل تقربها من روسيا.
من جهته قال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي افاي، إن فرنسا ستضطر إلى إغلاق قواعدها العسكرية في السنغال، مضيفا أن بلاده لن تسمح بوجود قواعد عسكرية لأي دولة على أراضيها، لأن وجودها يتعارض مع سيادة السنغال.
وشدد افاي في مقابلة مع وكالة فرانس برس، على ضرورة إعادة النظر في طبيعة شراكة فرنسا مع السنغال، لتصبح معتمدة على أسس التعاون والاحترام المتبادل، وخالية من أي وجود عسكري.
تنويع الشراكة
وأكد افاي خلال المقابلة أن السنغال تتجه نحو تنويع شراكاتها الدولية بعيدا عن الوجود العسكري الأجنبي.
وأشار افاي إلى أن السنغال تربطها علاقات وطيدة مع عدد من الدول مثل الصين التي عي شريكها التجاري الأول، دون أن يكون لأي من هذه الدول قواعد عسكرية في البلاد.
خطوة كبيرة
واعتبر الرئيس السنغالي، أن اعتراف فرنسا بمسؤوليتها عن مجزرة تياروي التي ارتكبتها القوات الفرنسية قرب داكار فاتح ديسمبر 1944 خطوة كبيرة، مؤكدا ترحيبه برسالة الاعتراف التي بعث بيها الرئيس الفرنسي ماكرون.
وعبر افاي عن عدم استبعاده لإمكانية مطالبة السنغال لفرنسا بتعويض ذوي الضحايا، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون اعتذر في رسالته عن عدم تمكنه من حضور إحياء الذكرى الثمانين للمجزرة المقرر إقامتها الأحد المقبل.
إلى ذلك، أكد الرئيس السنغالي سعيه لتعزيز سيادة بلاده وتحديد مسار جديد في علاقاتها الدولية قائم على التعاون المتكافئ والاحترام المتبادل، وفقا لما نقلته فرانس برس.
ويأتي إعلان السنغال العمل على إجلاء القواعد العسكرية الفرنسية، بعد إعلان الخارجية اتشادية أمس، إيقاف العمل باتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا، وذلك ضمن موجة تمرد إفريقية ضد الوجود العسكري الفرنسي، حيث تم طرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.