تقليص صفقةتابعة لشركة النقل العمومي

قررت لجنة الصفقات في وزارة التجهيز والنقل تقليص عدد السيارات في صفقة لتجديد أسطول النقل العمومي من 1200 إلى 800 سيارة، وذلك بعد فتح عروض الموردين الذين تقدموا للمشاركة في الصفقة.

 

واتخذت اللجنة قرارها رغم أن قانون الصفقات لا يسمح بتقليص أو زيادة قيمة الصفقة بنسبة تتجاوز 20%.

 

وحسب الوثيقة المرفقة فإن أقل العروض كلفة كان بسعر يتجاوز أربعة مليارات أوقية قديمة، فيما لا يتجاوز الغلاف المالي المخصص للصفقة ثلاثة مليارات فقط.

 

وقررت الوزارة قبول العرض الأقل تكلفة، مع تقليص عدد السيارات المطلوبة حتى يستوعبها المبلغ المخصص للصفقة، رغم أن الفقرة الثالثة من المادة 36 من مدونة الصفقات تنص على أنه لا يمكن تغيير قيمة الصفقة إلى أكثر أو أقل من 20%.

 

ووقع رئيس لجنة الصفقات في الوزارة إبراهيم أحمد عثمان رسالة إلى Groupment IVIC Sarl باعتباره ذي العرض الأقل كلفة، جاء فيها أن «تقليص الكمية إلى 800 سيارة وهو ما يقابل 300 مليون أوقية جديدة، بدلًا من 1200 سيارة المحددة أصلا».

 

وأضاف «استحضارًا لكون المبلغ المخصص لهذه المناقصة يبلغ 300 مليون، أود منكم تزويدنا بالتزام موقع وموثق من قبل الشخص صاحب الصفة، يلتزم بموجبه باسم تجمع شركاتكم بتوقيع وتنفيذ صفقة التوريد المذكورة».

 

ولم تتضمن رسالة رئيس لجنة الصفقات في وزارة التجهيز والنقل أي تبرير التعديل الجديد في الصفقة أو إضافة شروط جديدة.

 

من جهته أوضح مصدر بالوزارة أن تقليص عدد السيارات تم نظرا للاستعجال حيث تم التفاوض مع صاحب العرض الأقل تكلفة.

المصدر وكالةالأخبار انفو