النيجر.. مرسوم جديد ينظم دخول وإقامة الأجانب

وقعت الحكومة الانتقالية في النيجر، يوم الأحد مرسوما جديدا يتعلق بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في البلاد.

ووفق بيان صادر عنها قالت الحكومة الانتقالية، إن المرسوم يحدد طرق دخول أو إقامة الأجانب، حيث يشرط امتلاك وثائق سفر أو إقامة قانونية للأجانب، مشيرا إلى أن أي شخص يخالف أحكام هذا المرسوم يمكن أن يتعرض لإجراءات عقابية مثل الترحيل، أو الإعادة القسرية، والاحتجاز الإداري.

كما نص المرسوم أيضا على فرض عقوبات جنائية تتراوح بين السجن لمدة عامين إلى خمسة أعوام، وغرامة مالية تتراوح بين خمسة ملايين (5,000,000) إلى خمسين مليون (50,000,000) فرنك على الأجنبي الذي يصدر بحقه قرار المغادرة وينتهي الأجل المحدد دون مغادرته للبلاد، أو الشخص الذي يحاول دخول النيجر بطريقة غير قانونية.

كما أن العقوبة نفسها تنطبق على أي شخص، سهّل بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حاول تسهيل دخول الأجانب أو تنقلهم أو إقامتهم بشكل غير قانوني في النيجر.

وأضاف البيان أن المرسوم الجديد يشترط على أي شخص يستضيف أجنبيا، بأي صفة كانت، حتى لو كانت هذه الاستضافة مجانية، أن يُقدم إشعارا إلى السلطات الأمنية، تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا الصدد.