الطاولة المستديرة.. أبرز ما تحدث عنه الوزير الأول ولد أجاي ونظيره السنغالي سونكو

ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي إلى جانب نظيره السنغالي عثمان سونكو، طاولة مستديرة جمعت ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين.
واستهل ولد أجاي كلمته بأن موريتانيا ترحب بالقطاع الخاص السنغالي، وستواصل تعزيز انفتاحها عليه من خلال الشراكات المثمرة.
ودعا ولد أجاي القطاع الخاص في البلدين إلى العمل جنبا إلى جنب من أجل لتحقيق التنمية واستغلال الفرص المتاحة، مشيرا إلى ان موريتانيا تمتلك موارد متعددة، من بينها الطاقة والزراعة والثروة البحرية، مما يجعلها شريكا مثمرا لتعزيز التعاون مع السنغال.
وأكد ولد أجاي أن هذه الموارد تشكل فرصة للاستثمار والتطوير، منوها إلى أن البلدين لديهما كل الإمكانات لتحقيق شراكة ناجحة ومثمرة.
وفي ختام كلمته تعهد ولد أجاي بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص وتذليل كل العقبات التي قد تحول دون عمله، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص في البلدين.
بدوره دعا الوزير السنغالي الأول، خلال كلمته، إلى فتح الحدود بين موريتانيا والسنغال، وإزالة العوائق التي قد تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي، وفق تعبيره.
وأضاف سونكو أن التعاون بين موريتانيا والسنغال لا يجب أن يقتصر على الغاز وحوض نهر السنغال فقط، بل يجب أن يصمل جميع القطاعات مثل الصيد والتنمية الحيوانية وغيرهم.
كما تحدث سونكو أيضا عن القطاع الخاص في بلاده، مشيرا إلى أنه يلعب دورا مهما في الاقتصاد السنغالي.
ونوه سونكو إلي أهمية الطاقة في تحقيق التنمية، حيث قال إن بلاده تسعى إلى رفع إنتاجها من الطاقة في أفق 2050.
وبخصوص القطاع الموريتاني الخاص في السنغال، قال سونكو إنه يجب العمل على تسريع وتيرة العمل المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن أبطأ مما يجب أن يكون عليه.
وفيما يتعلق بالتدخلات الخارجية في القطاع الخاص، دعا إلى ضرورة حماية القطاع الخاص في إفريقيا حتى يكون قادرا على تحقيق التنمية المستدامة في القارة.
وختم سونكو كلمته بالدعوة إلى تعزيز التعاون بين موريتانيا والسنغال في جميع المجالات التنموية.
جاءت مداخلات الوزرين خلال إشرافهما على طاولة مستديرة اليوم الثلاثاء في نواكشوط، بمشاركة رجال أعمال موريتانيين وسنغاليين من القاطعين العام والخاص.