ولد عبد العزير: تم تضخيم أموالي المحتجزة، وجلها هبات من النظام الحالي

مثُل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، الذي يُحاكم على خلفية تهم فساد، اليوم الأربعاء، أمام النيابة العامة.

وبدأت النيابة استجوابها له، بالسؤال عن مصادر أمواله المتهم على أثرها، حيث جدد الرئيس السابق أن مصدر أمواله لا يعدو كونه جمعها خلال عمله، مشيرا إلى أنه ليس ملزما بالتصريح عنها، وفق قوله.

وفي سؤالها أكدت النيابة العامة، أن الشهود أكدوا لها أن المتهم أودعهم أمولا باسمه واسم أفراد من أسرته، وأضاف بعض الشهود أنهم فتحوا له حسابات بنكية باسمه.

من جهته قال ولد عبد العزيز، أنه بالإضافة إلى أمواله التي صرّح بها سابقا، لا يمتلك إلا الأموال التي أعطاه الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ، الذي زاره في القصر الرئاسي في ليلته الأخير، وأحضر له حقيبتين تحتويان على 10 ملايين بين اليورو والدولار.

وأوضح أنه أستفسر -حينها- من الرئيس الحالي عن سبب منحه هذه المبالغ على الرغم من حاجته لها، حيث رد الأخير أنه احتفظ لنفسه بشيء منها، وهي أموال متبقية من الحملة الرئاسية لعام 2019، داعيا المحكمة للتحقيق في ذلك.

كما تحدث ولد عبد العزيز عن 50 سيارة قال إنه حصل عليها من الرئيس الحالي، والتي سلمها له مفوض منظمة استثمار نهر السنغال، محمد عبد الفتاح، مشيرا إلى أن الأخير لا يزال يحتفظ بالنسخة الثانية من مفاتيح السيارات.

وفي ذات السياق، أشار ولد عبد العزيز إلى أن أمواله المحتجزة تم تضخيم قيمتها لتصل إلى عشرات المليارات، مشيرا إلى أنه كان ضحية" مؤامرة كبيرة" تسعى إلى تشويه سمعته، حسب تعبيره.

أما بخصوص هيئة" الرحمة" نفى ولد عبد العزيز أن يكون له صلة بها، رافضا الإجابة على الأسئلة المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه على القضاء استدعاء ممثليها، خاصة أمينها العام الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام للمحكمة العاليا.

ولأول مرة تحدث ولد عبد العزيز، عن نظامه إبان حكمه البلاد، حيث قال إن نظامه خدم الشعب الموريتاني، ترك البلاد في أحسن الأحوال، وفق تعبيره.