وزارة الاقتصاد والمالية تصدر تعميما بشأن الاعتمادات المالية وتنفيذ ميزانية 2025

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، تعميما حول بدء تنفيذ الاعتماد المالية وتنفيذ ميزانية 2025.

وجاء في التعميم الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية، أنه" لا يجب أن تتجاوز مساهمات الميزانية العامة 10% من إجمالي التوقعات لحسابات التحويل الخاص".
وأضاف التعميم أنه يتعين على المراقبين الماليين ومسددي القطاعات رفض أي طلب التزام أو دفع لا يحترم استخدام هذه المرجعية، وذلك من أجل ضمنا كفاءة مثلى في استخدام المرجعية المتعلقة بالمشتريات المدمجة في نظام الرشاد.
 

وشدد التعميم على ضرورة الالتزام بسقوف حركة الاعتمادات "بحيث لا يتجاوز تنفيذ النفقات أو التعهد بها في أي حال من الأحوال الاعتمادات المرخصة، مشيرا إلى أن اللجوء إلى صناديق السلف يجب أن يكون محدودا ومؤطرا بالتشريعات المعمول بها".

وحسب التعميم "سيتم تحديد سقف إجمالي النفقات التي يتم تنفيذها عبر طلبات الدفع الفوري بنسبة 15 بالمئة من إجمالي النفقات المأمور بصرفها وفقا للنظم المعمول بها ودمجها في نظام الرشاد".

وأوصى التعميم بوضع خطة تفصيلية للأنشطة تعكس أولويات الوزارات وتضمن تنفيذا فعالا للاعتمادات المالية.

وحسب التعميم "يجب إدراج الرحلات الخاصة بالتدريب أو الدراسة في خطط التدريب التي يتم إعدادها واعتمادها من قبل الوزراء على مستوى القطاعات، ويجب أن تتبع كل رحلة تدريبية أو دراسية أو مهمة خارجية بتقديم تقرير مفصّل من طرف المستفيد خلال الأسبوع الأول من عودته إلى العمل".