البرلمان: إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2022 إلى اللجان المختصة

أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية خلال اجتماعه المنعقد صباح اليوم الخميس، تحت رئاسة الشيخ ولد بايه رئيس الجمعية، وبحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، المختار ولد داهي، أربعة مشاريع قوانين بما فيها مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022، إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية.

وكان مجلس الوزراء قد صادق على هذا المشروع، خلال اجتماع استثنائي عقده في منتصف شهر اكتوبر الماضي، وقد شهد المشروع رفع مستوى الإنفاق العام بنسبة تزيد على 11% مقارنة بقانون المالية المعدل 2021، وبنسبة 26% مقارنة بقانون المالية الأصلي 2021، كما زادت ميزانيات القطاعات الاجتماعية على وجه الخصوص بنسبة 13% مقارنة بقانون المالية للسنة السابقة.

ووفقا لهذا المشروع، فإن نفقات ميزانية الدولة لسنة 2022 تبلغ 88,5 مليار أوقية، بزيادة قدرها 8,5 مليار أوقية، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 35,32 مليار أوقية بزيادة قدرها 6,8 مليار أوقية مقارنة بـقانون المالية المعدّل 2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 24%).

كما بلغت موارد الميزانية لسنة 2022 تبلغ 75 مليار أوقية بزيادة قدرها 5 مليارات أوقية مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 7%)، لتسجل الميزانية عجزا بلغ 13,5 مليار أوقية، ما يمثل نسبة 4,95% من الناتج المحلي الخام.