الحكومة تصادق على فصل كلية العلوم القانونية عن الاقتصادية بجامعة نواكشوط
صادقت الحكومة، أمس الأربعاء، على فصل العلوم القانونية بجامعة نواكشوط عن العلوم الاقتصادية، وذلك عبر استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وأخرى للعلوم الاقتصادية والتسيير.
وأوضحت الحكومة، في بيان صادر عقب اجتماعها الأسبوعي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في موريتانيا، خاصة فيما يتعلق بتسيير طلاب جامعة نواكشوط وتحسين حكامة مؤسساتها الجامعية.
