وزارة العدل تطلق حملة تكوينية وتحسيسية حول مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص
خصصت خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص أعمال اليوم من حملتها التكوينية والتحسيسية للإطار القانوني المجرّم لهذه الظواهر، وذلك في المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة، بمشاركة إطار تربوي ومنتسبين.
وشملت العروض المقدمة خلال اليوم القوانين المتعلقة بتجريم العبودية والممارسات الاستعبادية، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، بالإضافة إلى قوانين مكافحة تهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
كما تم التطرق إلى تنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشأ حديثًا بوزارة العدل.
وتهدف الحملة، التي تشمل الجامعات والمعاهد ومدارس التكوين المهني والأمني، إلى تعزيز قدرات السلسلة الجنائية، وضمان التكييف الدقيق للوقائع وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتورطين، إضافة إلى توحيد المعالجة القضائية لهذه القضايا.
ويشرف على أعمال الورشة أعضاء خلية متابعة المعالجة القضائية، تحت إشراف المستشار الفني لوزير العدل المكلف بالتعاون، القاضي أعمر القاسم.
