الموثقون المساعدون يشيدون بقرار منع التوثيق خارج دائرة الاختصاص (بيان)

أشاد الموثقون المساعدون بقرار وزير العدل محمد محمود ولد بيه القاضي بتعميم منع التوثيق خارج دائرة الاختصاص، طبقا لماء جاء في البيان التالي:

بيان

انطلاقًا من المسؤولية القانونية الحصرية الممنوحة لنا كمحلفين في مجال التوثيق، و باعتبارنا مخولون وحدنا بعد الموثقين الرسميين ، بتحرير وتلقي كافة العقود الرسمية، سواء كانت بسيطة أو معقدة، و حتى توقيعها بعد منح التفويض بذلك، طبقا للمادتين 52 و 44 من القانون 018/2022 المتضمن النظام الأساسي للموثقين . 

وحرصًا منا على ضبط وتنظيم المهنة وفق النصوص التشريعية النافذة، فقد اطلعنا باهتمام بالغ على التعميم رقم: 003 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025 عن معالي وزير العدل والمتعلق بمنع فتح مكاتب للتوثيق خارج دائرة الاختصاص الترابي ، و كذا التوثيق خارج المكاتب الرسمية للموثقين .. 

وبهذه المناسبة تعلن النقابة المستقلة للمحلفين في مجال التوثيق عن دعمها الكامل لهذا التعميم، وتثمن عالياً جهود معالي وزير العدل والنيابة العامة في سبيل تنظيم المهنة، وضمان ممارستها ضمن الإطار القانوني المنظم لها.

وإذ نؤكد على كوننا الجهة الوحيدة بعد الموثقين التي يخولها القانون استقبال العقود وتحريرها وتوقيعها طبقًا للمادتين المذكورتين أعلاه ، فإننا نعلن ما يلي:

1. التزامنا الصارم بتطبيق مقتضيات القانون ولا سيما التقيّد الحصري بممارسة مهام التوثيق ضمن دائرة الاختصاص الترابي المحددة لكل موثق محلف.

2. رفضنا القاطع لأي ممارسة غير شرعية تتمثل في تحرير أو توقيع العقود خارج مكاتب التوثيق المعتمدة قانونًا، خصوصًا ما لوحظ من ممارسة التوثيق بشكل غير قانوني داخل الأسواق - معارض السيارات، أو من خلال أفراد لا صفة لهم قانونية في تلقي العقود أو تحريرها أو توقيعها، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا لأحكام القانون وتجاوزًا غير مقبول لاختصاصات الموثقين الرسميين.

3. تجديد دعمنا الكامل للقرارات الصادرة عن النيابة العامة في هذا الإطار تطبيقا لهذا التعميم و غيره من القرارات المنظمة للمهنة ، باعتبارها الضامن الأول لتطبيق القانون وردع المخالفات التي قد تضر بحقوق المتعاملين أو تمس هيبة المهنة.

4. الإشارة إلى أننا كنا سبّاقين في التنبيه لهذه الظاهرة الخطيرة، من خلال المراسلة التي سبق وأن وجهناها إلى السيد المدعي العام بتاريخ: 16/01/2023 والتي عبرنا فيها عن موقفنا الرافض لأي تجاوز في هذا الشأن.

5. استعدادنا التام للتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة، وجميع الجهات المختصة، لمتابعة ورصد كل مخالفة تتعلق بانتحال الصفة في كل ما له علاقة بمهنة التوثيق ، ولضمان التطبيق الصارم لمضامين هذا التعميم.

6. نؤكد أن تحرير العقود أو توقيعها خارج المكاتب الرسمية المعتمدة، ومن طرف أشخاص غير مؤهلين قانونًا، يشكل جريمة قانونية مكتملة الأركان، تستوجب المتابعة والعقاب، لما لها من انعكاسات خطيرة على الحقوق المالية والقانونية للمتعاقدين، وتهدد أمن المعاملات في البلاد.

وعليه ندعو كافة الزملاء والزميلات المحلفين والمحلفات إلى الالتزام الصارم بتطبيق هذا التعميم والعمل وفقًا للقانون، وعدم الانجرار خلف أي ممارسات عشوائية أو غير قانونية.

والله ولي التوفيق.

عن النقابة المستقلة للمحلفين في مجال التوثيق

الرئيس

ذ.محمد ولد حويه