الحقيقة تنشر رسالة إلى النواب و الحكومة لإنقاذ شبابنا

بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم
رسالة إلى النواب و الحكومة لإنقاذ شبابنا

السيد رئيس الجمعية الوطنية الموقر
السيدة وزيرة العمل الإجتماعي و الطفولة و الأسرة
السيد وزير العدل
السيد وزير الشباب
السيد وزير الرقمنة
السادة النواب.

سيدي الرئيس الموقر، السادة الوزراء والنواب أصحاب المعالي،
السلام عليكم ورحمة الله. كم هو أملي فيكم لتخفيف اعتصار اكبادنا عندما نعيش ضياع شبابنا واطفالنا دون حول و لاقوة اثر ارتباطهم بالشبكة العنكبوتية، تائهين في كل أنواع المخاطر و ضحية الانفتاح العشوائي حيث لاسبيل إلى معرفة مايدور في هواتفهم نتيجة الغياب التام لآليات المراقبة الأهلية contrôle parental التي لاتزال تشكل فراغا قانونيا وفنيا يفاقم نواقص حماية الطفل من مخاطر الانترنت و الاستخدامات السلبية للهاتف. فرغم ان كل دول العالم، بمافيها دول الجوار، اصدرت القوانين الضرورية لحماية الطفل من مخاطر الانترنت و اتاحت الآليات اللازمة لمراقبة وإدارة هاتف الطفل و الشاب من طرف والديه، بل إن بعض الدول فرضت دمج المراقبه الأهلية في بعض الهواتف. ورغم ان مجتمعنا يتسم بخلق الإسلام الرفيع وثقافة عريقة عم اشعاعها مشارق الأرض و مغاربها طيلة عدة قرون، فإننا الآن نسلك مع الأسف طريقا مدمرا لكل قيمنا و مستقبل اجيالنا حين نطلق العنان لكل شاب يتيه في الانترنت دون رقيب و عتيد، بل إن بعض الشباب ينزلق به الطريق حتى يحظر والديه من الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي كي يشبع رغباته و يصبح فريسة سهلة للمنحرفين من داخل البلاد و خارجها. إن هذه التقنيات الحديثة أصبحت وسيلة لاغنا عنها في كسب العلم و المعرفة والتكنولوجيا و كل أشكال التواصل. بل إن الكثير ممانحتاج اليوم من معلومات تناله ايدينا في بضع ثوان مهما كانت لغته او مكانه الجغرافي. لكن الخطر كبير جدا و طرق الانحرافات مفتوحة على مصراعيها، بل إن تداعياتها السلبية المدمرة للشباب و الطفولة باتت جلية في الشارع و في البيوت و حتى في المدارس و الجامعات. الشيء الذي يفرض علينا بصفة استعجالية تدخل السلطات و الهيئات المعنية كي تضع الضوابط و الآليات من أجل توفير المراقبة الأهلية. بل إن إجبارية توفير هذه المراقبة ضمن خدمات شركات الاتصال يجب أن تكون أولوية و منظمة كسائر الخدمات و المهام الموكلة رقابتها إلى سلطة التنظيم. إن المراقبة الأهلية (contrôle parental) لابد أن تكون أولوية لإنقاذ مجتمعنا من كل الامراض العقلية و النفسية و بناء جيل طيب وسليم حتى لا ندمر مجتمعنا بأيدينا دون أن نشعر بذلك. بل إن التشريعات و القوانين في هذا المجال يجب أن تشمل الآليات الرادعة و العقوبات لكل المخالفين على جميع المستويات. و هنا يمكن إن تسند بعض الرقابة على تطبيق القوانين و الآليات المنظمة إلى سلطة التنظيم زيادة على انشاء هيئات جديدة تعنى بحوكمة المراقبة الأهلية و تطويرها على كل المستويات من جوانب تشريعية و فنية و مجتمعية و تاطيرية و تنفيذية إلى غير ذلك. فيجب علينا جميعا أن ندرك أننا الآن نقترب من جرف هار بسرعة البرق إذا لم نتلافا أنفسنا و ننقذ شبابنا لصلاح الدنيا و السلامة في الآخرة كما ورد في الكثير من الآيات و الأحاديث. فمن غير المعقول أن يكون المجتمع الغربي احر ص منا على شبابه ولا أقرب منا لتطبيق شرعنا. و أنا شخصيا ادعو كل الخيرين فينا كل باسمه أن لا يدخر جهدا في نيل هذا الهدف النبيل لترقية مجتمعنا و بناء جيل سليم يضمن تحقيق التقدم و الازدهار لشعبنا العزيز. وما توفيقي إلا بالله.

المهندس محمد عبدالله بن الل