منظمة الشفافية الشاملة تطالب بإعادة رئيس البرلمان ونوابه ضمن الملزمين بالتصريح بالممتلكات
طالبت منظمة الشفافية الشاملة الحكومة والبرلمان بإعادة إدراج رئيس البرلمان ونوابه ضمن اللوائح الملزمة بالتصريح بالممتلكات، معتبرة أن حذفهم من النسخة النهائية لمشروع القانون يمثل تراجعا خطيرا عن مبادئ الشفافية والمساءلة.
ودعت المنظمة إلى تقديم توضيحات رسمية بشأن أسباب هذا الحذف، مشددة على ضرورة تعديل النص القانوني ليشمل جميع كبار المسؤولين، بمن فيهم مدراء الشركات الوطنية، ثم إحالته فورًا إلى البرلمان للمصادقة عليه.
وأكدت المنظمة أن النسخة الأصلية من المشروع كانت تتضمن بوضوح أسماء النواب، ما يجعل حذفهم لاحقًا خطوة تفتقر إلى المبررات القانونية وتفتح الباب أمام الشكوك حول نوايا الإصلاح.
واعتبرت أن استثناء فئات نافذة، رغم شمول النص الحالي للقضاة وأعضاء المجلس الدستوري، يُضعف ثقة المواطنين في جهود مكافحة الفساد ويعزز الشعور بانعدام المساواة أمام القانون.
