وزير العدل يفتتح ورشة لتعزيز الكفاءة القضائية وفهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
أشرف وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه صباح اليوم في نواكشوط على افتتاح أعمال ورشة تحت عنوان "تعزيز الكفاءة القضائية من خلال فهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق العدالة الجنائية".
وأكد وزير العدل في كلمته الافتتاحية أن ترقية حقوق الإنسان تحتل مكانة مهمة في السياسات العامة للدولة، مستمدة من الدستور الموريتاني الذي كرس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن برنامج رئيس الجمهورية "طموحي للوطن" وإعلان السياسة العامة للحكومة يوليان اهتماما خاصا بهذا المجال.
وأوضح أن تكوين أعضاء السلطة القضائية بشكل مستمر يعد أمرا ضروريا لتعميق الخبرة، وتعزيز الكفاءة، وتحفيز تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان، مشددا على أن وزارة العدل تعمل على تحقيق ذلك عبر برامجها وخططها للتكوين المستمر.
وتُنظم الورشة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من المدعين العامين، ورؤساء الغرف، ورؤساء محاكم الولايات، ووكلاء الجمهورية، وقضاة التحقيق.
حضر افتتاح الورشة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسفير الاتحاد الأوروبي بنواكشوط، وممثل منظمة الأمم المتحدة.
