البرلمان يناقش مشروع قانون لإعادة جدولة ديون الدولة لصالح البنك المركزي

عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة النائب علي مامادو كان، رئيس اللجنة، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور، خصص لدراسة مشروع القانون رقم 25-024 المتعلق بإعادة جدولة ديون الدولة لدى البنك المركزي الموريتاني.

يتضمن المشروع التصديق على اتفاقيتين بين الدولة والبنك المركزي، إحداهما موقعة في يونيو 2018 وتتعلق بدين بقيمة 15.5 مليار أوقية بعد خصم أصول بقيمة 3.5 مليار أوقية، على أن يُسدد على مدى 40 عاما، منها 10 سنوات فترة سماح، وبفائدة تتراوح بين 2% و3.75%.

كما تشمل الاتفاقية الثانية، الموقعة في أكتوبر 2021، سداد مبلغ 0.7 مليار أوقية مقابل بيع مبنى من نوع R+15، بنفس شروط السداد طويلة الأجل.

وقد ناقش أعضاء اللجنة البنود المطروحة وطرحوا تساؤلات واقتراحات، أجاب عنها الوزير، مؤكدا أن هذه الترتيبات تهدف إلى تحسين إدارة الدين العام وتعزيز استقرار المالية العمومية