السلطات النيجرية تحل ثلاث نقابات في قطاع العدالة وتتهمها بإعاقة سير العمل

أعلنت السلطات النيجرية، في مراسم رسمية، حل ثلاث نقابات عاملة في قطاع العدالة، وهي النقابة المستقلة للقضاة، ونقابة وكلاء العدل، ونقابة الأطر والوكلاء الفنيين، دون الكشف عن الأسباب التفصيلية لهذا القرار. 

وأشار التلفزيون الرسمي إلى وجود “تجاوزات متكررة” تؤثر سلبا على حسن سير العمل في القطاع العام.

وقال وزير العدل عليو داودا إن نظام العدالة لا يتسع للهيئات التي تعطي الأولوية للمصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة. 

وكانت النقابة المستقلة للقضاة قد اتهمت السلطات بالتدخل في الشؤون القضائية، وسبق أن حاولت تنظيم إضراب لمطالبة بوقف هذا التدخل، لكن طلبها قوبل بالرفض.

يذكر أن السلطات النيجرية قد أصدرت في وقت سابق قرارات بحل هيئات نقابية أخرى، كما حظر ميثاق إعادة التأسيس لعام 2025 على قوات الأمن والدفاع ممارسة الحقوق النقابية.