فرنسا ومالي تتبادلان إجراءات دبلوماسية وسط توتر العلاقات

أعلنت فرنسا تعليق تعاونها مع مالي في مجال “مكافحة الإرهاب”، ومنحت دبلوماسيين ماليين مهلة حتى يوم السبت لمغادرة البلاد. 

وجاء هذا القرار عقب اعتقال دبلوماسي فرنسي في باماكو شهر أغسطس الماضي، بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية، وهو ما اعتبرته باريس غير مبرر ودعت إلى الإفراج عنه باعتباره يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

وردت مالي على الخطوة الفرنسية بإعلان خمسة دبلوماسيين فرنسيين “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، غادروا البلاد الأحد الماضي. 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي أن السلطات المالية اعتقلت الفرنسي يان كريستيان برنارد فيزيليي بتهمة العمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، ضمن 11 متهما بمحاولة انقلابية على الرئيس الانتقالي الجنرال عاصيمي غويتا.

وتشهد العلاقات بين فرنسا ومالي توترا منذ وصول المجلس العسكري الانتقالي إلى السلطة بعد انقلابين متتاليين عامي 2020 و2021، شملت طرد القوات الفرنسية والسفير الفرنسي من الأراضي المالية. 

وأعلن مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس قد تتخذ “إجراءات أخرى” إذا لم يتم الإفراج عن مواطنها بسرعة، في حين كانت فرنسا قد حاولت في أغسطس الماضي إجراء محادثات مع مالي لتسوية الخلاف وضمان الإفراج الفوري عن الدبلوماسي.